قال محمد لطفي، رئيس مجلس الإدارة بشركة المهندس للتأمين، أن الشركة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التأمين البنكي بشركتي المهندس للتأمينات العامة، والمهندس لتأمينات الحياة. وأضاف لطفي في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الشركتين ينتظرا موافقة الهيئة لتسويق منتجاتها عبر فروع القطاع المصرفي، للبدء في مخاطبة عدة بنوك لتوقيع بروتوكولات تعاون معهم بشأن ذلك. وأوضح أن شركة المهندس لتأمينات الحياة بدأت نشاطها فعلياً بالسوق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية،عقب حصولها على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى تولي عبداللطيف مراد، الخبير الإكتواري، منصب العضو المنتدب للشركة. وكانت قد حصلت المهندس للتأمينات العامة على موافقة الهيئة لتدشين شركة المهندس لتأمينات الحياة برأسمال 60 مليون جنيه، مدفوع منه 50%، وذلك عقب إصدار الهيئة قراراً بإلغاء وثائق تأمينات الحياة بشركة المهندس للتأمين لحين تطبيقها لقرار فصل نشاط الحياة عن الممتلكات وفقاً لقانون 118 لسنة 2008. وتابع لطفي، أنه تم تقسيم فروع الشركة بكافة أنحاء الجمهورية بين شركتي الحياة والممتلكات، موضحاً دراسة شركة المهندس للتأمين طرح صندوق استثماري لها وفقاً للضوابط الصادرة مؤخراً من الهيئة العامة للرقابة المالية.
