عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حصول شركة المهندس للتأمين رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة وتدشينها شركة المهندس لتأمينات الحياة برأسمال 60 مليون جنيه. ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الشركة الجديدة جاءت وفقاً لقانون 118 لعام 2008 الخاص بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات، والذي تم تطبيقه بقطاع التأمين المصري لمواكبة التطورات العالمية. وأشار سامي، على هامش المؤتمر الصحفي، إلى أن الهيئة تُصدر دائماً قرارات تنظيمية لقطاع التأمين بإعتباره أبرز الصناعات الإقتصادية الهامة لتقنين أوضاع الشركات قانونياً ومالياً، موضحاً أننا دائماً نسعى لتنمية سوق التأمين وتطوير أداء الشركات به. وحول أبرز نتائج قطاع التأمين، أكد سامي أن قطاع التأمين حقق معدلات نمو تصل إلى 14% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة المناظرة، مشيراً إلى فرع التأمين البحري أكثر القطاعات نمواً نتيجة لتزايد حركة التجارة والاستيراد والتصدير. وتابع سامي، أن فرع تأمينات السيارات يُعد أكثر الفروع تحقيقاً للأقساط خلال الأونة الأخيرة يليه فرعي تأمينات الحوادث والطبي. وأضاف أن الهيئة دعمت أيضاً المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وهذا إتضح من إصدارها لضوابط طرح الشركات لصناديق الاستثمار، وبالفعل حصلت 3 صناديق استثمارية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن ناحية أخرى، أوضح سامي أن الهيئة قررت تنظيم مؤتمراً 14 ديسمبر القادم إحتفالاً باليوبيل الذهبي لأول قانون تنتظيمي لقطاع التأمين بالسوق المصرية.