ننشر المستندات المطلوبة لنقل ملكية أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعديلات النهائية التي تم اتخاذها للقرار رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقاً لأخر تعديل بتاريخ 23 يناير لعام 2022.
ويتضمن القرار أن على الشركات الراغبة في نقل ملكية أسهم هذه الشركات إلى الهيئة أن تقدم طلب مرفق ببيان يتضمن كمية ونسبة الأوراق المالية أو حقوق التصويت محل التعامل، وبيان بالمساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأسمال أو حقوق التصويت بأي من الشركات العاملة الأخرى في ذات النشاط متضمناً اسم الشركة ونسبة وكمية المساهمة وذلك بالنسبة لمقدم الطلب وأطرافه المرتبطة.
وأوضح القرار أن يُرفق بالطلب أي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعين أو أعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك، بجانب الإفصاح عن المستفيد النهائي لطالب التملك وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
إقرأ أيضاً:
خبراء التأمين: قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية حافز لابتكار وتصميم منتجات جديدة بالسوق
ننشر مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
كما يتطلب إقرار من طالب التملك أو ممثله القانوني بصحة كافة المستندات والبيانات المقدمة للهيئة، وبيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعين، بالإضافة إلى ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب التملك.
ويشترط أن يتم تقديم بيان معتمد من طالب التملك بالأحكام الصادرة ضده خلال ال 3 سنوات السابقة على تقديم الطلب في إحدى المخالفات المنصوص عليها في الأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون الشركات أو البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي حالة طلبات التملك لنسبة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التي ينوي إتباعها في تصريف شئونها.
وأضاف القرار أنه إذا كان الطالب مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك المركزي المصري أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أو مؤسسة مالية أجنبية.
كما يتطلب تعهد من الشخص الاعتباري وممثله القانوني بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والإلتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك 10% أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة على الشخص الاعتباري تجاوز النسب المحددة بهذا القرار.
وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة الأسبوع الماضي عن تلقيها كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.