كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من مناقشة 77 مادة من قانون التأمين الجديد باللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ حتى الآن. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن آلية التأمين على المصريين في الخارج اليوم، أن القانون الجديد يضم نحو 217 مادة اساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد. وأوضح عبدالمعطي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من مناقشة القانون في لجان المجلسين نهاية يناير المقبل. وأضاف أنه يعقب ذلك مناقشة القانون في جلسة عامة لمجلس النواب والمتوقع لها فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مؤكدا على أهمية هذا القانون في تنظيم السوق ورفع أقساط القطاع حيث يضم القانون 8 تأمينات إجبارية مقترحة. إقرأ أيضاً: الرقابة المالية: متوقع صدور قانون التأمين الجديد بنهاية الربع الثاني من 2022 وزيرة البيئة : نسعى لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الأنبعاثات ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها. ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
