عقبة جديدة تواجه سعي إدارة البورصة المصرية لجذب شركات جديدة نتيجة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي ببطلان طرح 20% من أسهم المصرية للاتصالات لعدم تقدير أصول الشركة بسعرها السوقي في وقتها مشيرة إلى أن سعر البيع للسهم الواحد المقدر بحوالي 13.3 جنيه بقيمة كلية حوالي 22.7 مليار جنيه مبالغ فيه . ويرجع تاريخ طرح الشركة الى عام 2005 عبر قيام الحكومة المصرية بطرح 20% من أسهم الشركة ، وعلى الرغم من أن إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للأفراد كان 2.7 مليار جنيه، إلا أن الطلب على الأسهم كان كبيرًا، وقام الأفراد بتغطية الاكتتاب 12 مرة،بقيمة تجاوزت ال 30 مليار جنيه وقتها، بالإضافة إلى حصة المؤسسات من الأسهم، وكان هذا أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية حتى الآن. في سياق متصل سجل سهم الشركة تراجع بنسبة 2.68% خلال اخر جلستين عقب صدور القرار مباشرة ليغلق على 13.76 جنيه مقابل 14.14 جنيه قبل صدور التقرير . وعلى صعيد تعاملات اليوم سجل السهم تراجع نسبته 1.85% ليغلق على 13.76 جنيه بعد ان بلغت كمية التداول على السهم 544 الف سهم بقيمة 7.484 مليون جنيه من خلال تنفيذ 383 عملية . المصرية للاتصالات تنهي حالة الهدوء المستمرة لعامين شهدت الشركة المصرية للاتصالات على مدار العامين الماضيين حالة من الهدوء وظن قطاع الاتصالات أن أزماتها انتهت بلا رجعة، غير أنها خلال اليومين الماضيين فقط بدأت في حالة جديدة من الغليان بعد ظهور أزمتين في أفق الشركة أحدهما تتعلق ببطلان طرح 20% في عام 2005 وفقًا لتقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة والأخرى عن خلافات "مزعومة" بين مديرها التنفيذي محمد النواوي ووزير الاتصالات عاطف حلمي لعدم تحديد الشركة موقفها من المشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية وهي شركة تعتزم الاتصالات تدشينها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت بمشاركة القطاعين العام والخاص وباستثمارات متوقعة 45 مليار جنيه على مدى 7 أعوام. مفوضي الدولة غير ملزم ولا يؤثر على السهم ومن جانبه أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه لا يمكن إيقاف التعامل على السهم ووقف عمليات البيع والشراء فيه مادامت إدارة البورصة لم تحصل على أمر قضائي بتنفيذ حكم ببطلان بيع أسهم الشركة في طرحها الأولي عام 2005 منوهًا إلى أن حكم هيئة المفوضين هو "غير إلزامي" . أفق جديدة لأزمة بين الإدارة والوزير ونفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات ضغط وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي على مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لإقالة المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة على خلفية تأخر الشركة في المشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية. وأضافت المصادر ل"أموال الغد" أن المشاركة في الكيان من عدمه هو "قرارًا استثماريًا" يرجع لمجلس الإدارة ويحق له اتخاذ الأنسب لصالح المساهمين. وتتوزع ملكية الشركة المصرية للاتصالات بين 80% ملكية عامة و 20% أسهم مدرجة بالبورصة المصرية. ورهنت المصادر المشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية بعدم تكرار نفس الاستثمارات أكثر من مرة خاصة مع توجه الشركة لإحلال الكابلات الفايبر محل النحاس في البنية التحتية الخاصة بالشركة على أن تنتهي من توصيل 4 ملايين خط بالألياف نهاية 2015. وقال محمد النواوي في تصريحات سابقة أن المصرية للاتصالات ستشارك في أية استثمار طالما لا يتعارض مع استثماراتها الحالية ولا يمثل تكرار للاستثمار. ويشارك في الكيان الموحد شركات المحمول فودافون وموبينيل واتصالات بالاضافة إلى 8 وزارات منها الاتصالات والتخطيط والاستثمار والمالية والدفاع ، والتجارة والصناعة.
