وقع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ود. عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بروتوكول تعاون بهدف توفير أماكن لهيئة الطاقة الذرية بمعامل الهيئة بالموانئ المختلفة. وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ الرئيسية. وذكرت أن هيئة الطاقة الذرية ستقوم بتجهيز المعامل بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة ، ضمانا لعدم نقل العينات خارج الموانئ و تقليل زمن الافراج الجمركي. وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة التابعة للوزارة المتواجدة بكافة المنافذ الحدودية والجمركية باعتبارها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلى من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري. إقرأ أيضاً: بروتوكول تعاون ثلاثي لعقد دورات تدريبية لوسطاء التأمين بمنطقة الدلتا يناير المقبل أبرزهم «النساجون الشرقيون» .. الحكومة تنذر 157شركة بسبب إنتهاء شهادات الجودة وتمتلك معامل في كافة القطاعات (صناعية -غذائية – كيميائية) ولديها القدرة على مساعدة المستثمرين عل تحسين جودة المنتجات حتى تطابق المواصفات القياسية حيث أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي 17025. وتم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث معامل الهيئة بتكلفة 310 مليون جنيه في 3 أعوام، كما أنه جار استكمال الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة، وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات الي معامل أخري. وكان قد أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري قراراً بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة وما عليها من التزامات، كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية. وأكد القرار أيضاً أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت فى اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً. وأناط القرار برئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سلطة إصدار الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
