أكد مطورون عقاريون وصناعيون على أهمية تحقيق التوازي في تحقيق تنمية سكنية وصناعية وذلك لتحقيق خطة الدولة لتدشين مدن عمرانية متكاملة ترتفع بها نسبة الإشغالات وحجم التعمير وتحقيق خطة الدولة لتوزيع السكان على مساحات جديدة، لافتين إلى أن توفير فرص عمل في أي مدينة جديدة هو نواة الجذب الرئيسية لانتقال المواطنين لمدن جديدة. وأوضحوا خلال المائدة المستديرة " الاتجاه للعقار التجاري..مستقبل السوق العقارات في مصر"، أن منظومة التطوير تكون شاملة وتتم بالتوازي مع بعضها البعض، فتوفير سكن يجذب المستثمر الصناعي والعامل للسكن في المدينة، كما أن المهاجر لمدينة جديدة يحتاج لحياة متكاملة تتوافر بها الخدمات قبل اتخاذ قراره بالتوجه لتلك المدينة الجديدة. 1.7 مليون متر مسطح إجمالي المساحة الإدارية المتاحة بمصر حاليا قال أشرف عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتنمية العقارية، إن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها ل4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025، وهي مساحة كبيرة تتطلب توافر فرص عمل لتواجد موظفين يستغلوا هذه المساحة المكتبية. إقرأ أيضاً: مطورون: تدشين مدن جديدة يتطلب تنمية عقارية بالتوازي مع التطوير الصناعي «آكام للتطوير» تطرح المرحلة الرابعة بمشروع «Scene7» بالعاصمة الإدارية الجديدة وأشار إلى أن تطوير مشروعات عقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة، لأنه في حالة الاستمرار في تطوير مساحات إدارية في المدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الغدارية لن تكون مشغولة بالحجم الكافي. وأكد أن التطوير العقاري يتم بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق. وتابع أنه مع توجه الدولة للتوسع في إنشاء المدن الصناعية في مختلف المحافظات خلال السنوات القادمة، نرى فرصة لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين في هذه المناطق. تدشين مناطق صناعية نواة جذب رئيسية لتنمية المدن الجديدة وتابع المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن الدولة لديها خطط بالفعل لتدشين مناطق صناعية كبرى في المدن الجديدة، ولكن كان الأفضل البدء في تدشين المناطق الصناعية قبل المناطق العمرانية، فتوفير وظيفة يجذب المواطن للسكن، مشيرا إلى أن الدولة تحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة ويجب الاستفادة منها وتحقيقها بأفضل آلية. وقال إن الدولة بحاجة لسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة ومنها نظام حق الانتفاع وذلك لسرعة توفير فرص عمل في المدن الجديدة، والتي تكون نواة لجذب استثمارات أجنبية في القطاعين العقاري والصناعي في المدن الجديدة لتلبية الطلب وتوفير فرص عمل. وطالب بتوفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين لتطوير مشروعات صناعية في المدن الجديدة، فيجب زيادة عدد المستثمرين الصناعيين الحالي. وأوضح أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر السوق، والدولة هي البائع الوحيد للأراضي وهي التي تحدد السعر للأراضي المطروحة، لافتا إلى أن حق الانتفاع هو الآلية الأفضل لمحاربة تسقيع الأراضي لأنه كلما مر وقت على الأرض دون تنمية تقل قيمتها لقرب انتهاء فترة الانتفاع بها. تطوير 14 مليون متر مربع منذ 2016 من خلال المطورين الصناعيين وقال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، إن المطورين الصناعيين نجحوا في تطوير أكثر من 14 مليون متر مربع في عدة مدن جديدة منذ 2016، وهو ما يعكس سرعة عمل المطورين الصناعيين في مصر، وهي مهمة تتطلب العديد من التفاصيل من ترفيق أراضي وتنفيذ مسانع ومناطق لوجيستية. وأوضح أن فكرة المطور الصناعي بدأت عام 2014 في مصر، وكانت شركته من أوائل الشركات التي بدأت عملها في مصر، مشيرا إلى أن كل جنيه دعم تقدمه الدولة للمطور الصناعي يرتد خلال 5 سنوات بقيمة 4.5 جنيه، كما أن الدولة يجب أن تنظر للأراضي الصناعية ليس بأنها سلعة ولكنها آداة للتنمية. توفير فرصة عمل نواة انتقال المواطنين للمدن الجديدة وأكد سامح عطية، المدير العام لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، أن منظومة التطوير تكون شاملة وتتم بالتوازي مع بعضها البعض، فتوفير سكن يجذب المستثمر الصناعي والعامل للسكن في المدينة، فتوفير فرصة العمل ضروري لجذب السكن، ولكن المهاجر لمدينة جديدة يحتاج لحياة متكاملة تتوافر بها الخدمات قبل اتخاذ قراره بالتوجه للمدينة. وقال إن هناك اجراءات طويلة لبدء المستثمر الصناعي في مشروعه، كما أن هناك العديد من التسهيلات المطلوبة للتسهيل على المطور الصناعي، كما أن نظام المرافق بحاجة للتعديل رغم أن المطور الصناعي ليس مصنع وهو وسيط لتوصيل الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر. تقديم حوافز لجذب المستثمرين الصناعيين للمدن الجديدة وقال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، إن هناك تحديات لتوجه المطور الصناعي الصغير للمدن الجديدة، وكما تهتم الدولة بالتطوير العقاري فإن التطوير الصناعي يتطلب مزيد من الاهتمام وتطوير مفهوم الصناعة نفسها، لافتا إلى أنه رغم استحواذ صغر المسستثمرين الصناعيين على النسبة الاكبر من السوق إلا أنه لم يتم تطوير صناعاتهم بالشكل الكافي. ونوه أن الدولة بدأت في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة تجذب المطورين الصناعيين لهذه المدن، والمطلوب توجيه المستثمرين لهذه المدن الجديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية لصغار ومتوسطي وكبار المستثمرين الصناعيين، مع تقديم أسعار أراضي بقيمة أقل لدعم المطور الصناعي والمستثمر. وأشار إلى أن توجه معظم الاستثمار حاليا للاستثمار السكني والتجاري والإداري رغم أهمية الاستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل وتعمير المدن الجديدة وتحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ونقل التكدس السكاني للمدن الجديدة خارج القاهرة. تقديم محفزات لجذب مزيد من المستثمرين الصناعيين وتابع محمد الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، أن النسبة الأكبر من التعداد السكاني هي من الشباب وهو ما يعني الحاجة لتوفير فرص عمل لكل هؤلاء الشباب، مما يعني التوسع في تدشين مشروعات صناعية وتوفير مزيد من فرص العمل. وأكد أن الدولة يجب أن تقدم مزيد من المحفزات لزيادة عدد المطورين الصناعيين وتشجيع المطورين الحاليين للتوسع في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتعمير المدن الجديدة. الاستثمار العقاري نتيجة أنشطة اقتصادية متنوعة وأضاف هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية، أن الاستثمار العقاري هو نتيجة لأنشطة استثمارية متنوعة، فمع زيادة النشاط في قطاعات اقتصادية متنوعة فإن النشاط بالتالي يزداد في السوق العقاري. وأكد أن مصر بما تتمتع به من موقع استراتيجي وحجم طلب مؤهلة لأن تكون وجهة للمستثمرين الصناعيين من كافة دول العالم. تغيير ثقافة المواطن بأن المهنة لا تقلل من كيان الفرد وقال بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن الصنعة ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، فالمهنة والحرفة مثل أي وظفية وبالعكس فالمهن عليها طلب قوي محليا وعالميا. وأكد أن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية تتطلب توفير موانيء لتصدير المنتجات، مع دعم توسع المطورين الصناعيين، وكذلك دعم المطورين العقاريين لتدشين مشروعات متكاملة وسكنية تتكامل مع منظومة التطوير الصناعي وبالتالي دعم المنظومة الاقتصادية للدولة بالكامل. ولفت إلى أن مصر تتمتع بمزايا تجعلها دولة قوية صناعيا وأهمها الموقع الجغرافي المتميز الذي يرتبط بالدول المحيطة، ومع تقديم محفظات فإن الدولة مؤهلة للاستحواذ على مكان صناعي أفضل. ولفت أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إلى أن سعر الأرض ليس العنصر الوحيد الذي تقوم عليها مهنة المطور الصناعي، ولكنها دراسة متكاملة تتطلب النظر للمنظومة كاملة لتكوين تجربة ناجحة تستفيد من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر،
