قال عدد من المطورين العقاريين، خلال مؤتمر مستقبل العقار في مصر، إن منظومة التطوير لابد أن تكون شاملة وتتم بالتوازي مع بعضها البعض، فتوفير سكن يجذب المستثمر الصناعي والعامل للسكن في المدينة، كما أن المهاجر لمدينة جديدة يحتاج لحياة متكاملة تتوافر بها الخدمات قبل اتخاذ قراره بالتوجه لتلك المدينة الجديدة. وقال أشرف عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتنمية العقارية، إن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليًا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها ل4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025، وهي مساحة كبيرة تتطلب توافر فرص عمل لتواجد موظفين يستغلوا هذه المساحة المكتبية. وأوضح أن تطوير مشروعات عقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة، لأنه في حالة الاستمرار في تطوير مساحات إدارية في المدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الغدارية لن تكون مشغولة بالحجم الكافي. وأكد أن التطوير العقاري يتم بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق. وقال المهندس هشام شكري، رئس شركة رؤية، أن الدولة لديها خطط بالفعل لتدشين مناطق صناعية كبرى في المدن الجديدة، ولكن كان الأفضل البدء في تدشين المناطق الصناعية قبل المناطق العمرانية، فتوفير وظيفة يجذب المواطن للسكن، مشيرًا إلى أن الدولة تحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة ويجب الاستفادة منها وتحقيقها بأفضل آلية. وقال إن الدولة بحاجة لسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة ومنها نظام حق الانتفاع وذلك لسرعة توفير فرص عمل في المدن الجديدة، والتي تكون نواة لجذب استثمارات أجنبية في القطاعين العقاري والصناعي في المدن الجديدة لتلبية الطلب وتوفير فرص عمل. وطالب بتوفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين لتطوير مشروعات صناعية في المدن الجديدة، فيجب زيادة عدد المستثمرين الصناعيين الحالي. وأوضح، أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر السوق، والدولة هي البائع الوحيد للأراضي وهي التي تحدد السعر للأراضي المطروحة، لافتا إلى أن حق الانتفاع هو الآلية الأفضل لمحاربة تسقيع الأراضي لأنه كلما مر وقت على الأرض دون تنمية تقل قيمتها لقرب انتهاء فترة الانتفاع بها. وقال هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية، أن الاستثمار العقاري هو نتيجة لأنشطة استثمارية متنوعة، فمع زيادة النشاط في قطاعات اقتصادية متنوعة فإن النشاط بالتالي يزداد في السوق العقاري. وأكد أن مصر بما تتمتع به من موقع استراتيجي وحجم طلب مؤهلة لأن تكون وجهة للمستثمرين الصناعيين من كافة دول العالم.
