أكد العاملون بقطاع الاتصالات وقياداته على أنه بعيد كل البعد عن فرض أية قيود أو مراقبة المحتوى على الانترنت بكل مواقعه، خاصة مع إعلان وزارة الداخلية على إعداد قانون خاص بمكافحة الجريمة على الانترنت وتعاونها مع جهات أخرى لم تعلن عنها. وظهرت الأزمة بداية من الكشف عن طرح وزارة الداخلية مناقصة لمراقبة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب بعض الاخبار عن اختيارها لشركة امريكية لتنفيذ الرقابة، فيما نفت الداخلية تلك الشائعات مؤكدة على إعدادها قانونًا لإحكام الرقابة على الجرائم المستخدمة للشبكة العنكبوتية. شدد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الوزارة وجهاتها التابعة لا تتدخل في مشروعات القوانين المشابهة نظرًا لكونها جهات تنظيمية وليست جهة مراقبة على المحتوى مشددًا على لأنه في حالة فرض رقابة على المحتوى يتم ذلك بمعرفة جهات أخرى غير تابعة للاتصالات. قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة صياغة القوانين بوزراة الاتصالات أنه لايوجد أى اتصالات مع وزارة الداخلية بشأن وضع تشريعات جديدة خاصة بالرقابة على الانترنت خاصة أن الاجراءات التى تستهدف الداخلية البدء فيها خلال الفترة الحالية لمحاربة الإرهاب أو الاستخدامات الخاطئة للانترنت لا تمت لصناعة الاتصالات بصفة عامة بصلة. وأكد الصاوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليس لهما دخل بأية تفاصيل بذلك الشأن الأمنى فهما جهات تنظيمية مدنية موضحا أن الداخلية ستعمل على التعاون مع شركات الانترنت الخاصة فى هذا الجانب. وأشار الصاوى إلى أن هناك بعض القوانين والتشريعات التى تحتاج للتعديل وإعادة صياغة مرة أخرى فى هذا الصدد أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بعمليات مراقبة الانترنت لتتماشى مع الظروف الأمنية فى البلاد فضلا عن تماشيها مع أية اجراءات حكومية فى مجال أمن المعلومات والانترنت. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، أن متابعة الوزارة لجرائم الإنترنت تتم من خلال إدارة مكافحة جرائم الكمبيوتر بقطاع المعلومات والتوثيق وهو المسئول عن تتبع الجرائم من داخل مصر وخارجها بأساليب فنية وتقنية عالية. وأشار عثمان، إلى أن هذه الإدارة تقوم بدورها في تتبع الجريمة من خلال ضباط مهندسين متخصصين حاصلين على دورات إنترنت داخل مصر وخارجها، ويقومون بمتابعة مرتكب الجريمة وضبطه عقب تلقي البلاغات التي يبدأ التحقيق فيها. أضاف أن وزارة الداخلية، تقوم حاليًا بوضع دارسة قانون جار إعداده من قطاع الشئون القانونية بالوزارة الهدف منه تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم؛ والهدف منه ضبط أي جرائم تقع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه عقب الانتهاء من إعداد القانون، ستتم إحالته لمجلس الدولة لإقراره من الجهات التشريعية بالمجلس خلال الأسابيع القادمة مضيفًا أن القانون سيتم تطبيقه بعد إقراره من الجهات التشريعية وموافقتها عليه على كل من يتم ضبطه يرتكب أي جرائم عبر الإنترنت ومنها جرائم الآداب من جانبه أكد الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة جرائم الحاسب الآلي CERT التابع لتنظيم الاتصالات أن قوانين مكافحة الارهاب يجب أن تتضمن حماية ضد الجرائم المعتمدة على الأدوات التكنولوجية خاصة الانترنت مشيرًا إلى أن إعداد تلك القوانين وتطبيقها يقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية ولا تتدخل الاتصالات في هذا الشأن على الاطلاق. وأضاف أن هناك العديد من القوانين لحماية شبكات الانترنت تتضمن إجراءات لمكافحة الجريمة الالكترونية غير أن تعريفها ووضعها في إطار عام حتى الآن غير محدد.
