نفى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود تعاقد بين الوزارة أو أي شركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الهدف من نشر هذه الأخبار الكاذبة الإضرار بالاستقرار الداخلي وإثارة الفتنة المجتمعية. وأوضح عثمان، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن متابعة الوزارة لجرائم الإنترنت تتم من خلال إدارة مكافحة جرائم الكمبيوتر بقطاع المعلومات والتوثيق وهو المسئول عن تتبع الجرائم من داخل مصر وخارجها بأساليب فنية وتقنية عالية. وأشار عثمان، إلى أن هذه الإدارة تم إنشاؤها في إطار حرص اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على الحفاظ على الآداب العامة ومحاربة مثل هذه الجرائم المستحدثة التي ترتكب عبر الإنترنت، خاصة بعدما أثبتت الإحصائيات ارتفاع جرائم السب والقذف والتشهير والسرقة والنصب والبلطجة والدعارة التي تتم عبر الإنترنت. وأوضح أن هذه الإدارة تقوم بدورها في تتبع الجريمة من خلال ضباط مهندسين متخصصين في الكمبيوتر حاصلين على دورات إنترنت داخل مصر وخارجها، ويقومون بمتابعة مرتكب الجريمة وضبطه عقب تلقي البلاغات التي يبدأ التحقيق فيها. جرائم الإنترنت وأضاف عثمان: أن لملاحقة هذه الجرائم قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بوضع دارسة قانون جار إعداده من قطاع الشئون القانونية بالوزارة الهدف منه تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم؛ ليكون عبرة لغيره والهدف منه ضبط أي جرائم تقع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أنه عقب الانتهاء من إعداد القانون، ستتم إحالته لمجلس الدولة لإقراره من الجهات التشريعية بالمجلس خلال الأسابيع القادمة. وأضاف عثمان: أن القانون سيتم تطبيقه بعد إقراره من الجهات التشريعية وموافقتها عليه على كل من يتم ضبطه يرتكب أي جرائم عبر الإنترنت ومنها جرائم الآداب التي يجرى حاليا إعداد إدارة بقطاع حماية الآداب العامة لمحاربتها. وأشار إلى أن القطاع بصدد إنشاء إدارة جار إعداد تصورها وهيكلها التنظيمي لمتابعة جرائم الإنترنت التي سيكون دروها متابعة جرائم الآداب التي ترتكبها بعض السيدات بنشر سيديهات لهم عبر الإنترنت للترويج عن أنفسهم واستقطاب راغبي المتعة الحرام، بالإضافة لشبكات البغاء التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت وذلك من خلال تنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الكمبيوتر بقطاع التوثيق والمعلومات وكافة قطاعات الوزارة.
