قال هاني قدري ، وزير المالية ، أن حكومته تستهدف اجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة والانتهاء منها قبل مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المستهدف عقده خلال شهر فبراير المُقبل. وأضاف قدري علي هامش مؤتمر اليورومني أن الدولة تستهدف علاج الخلل بهيكل الاقتصاد الكلي ، منوهاً أنه ليس مسئولية وزير المالية بمفردة او محافظ البنك المركزي وحدة ولكنه يتحقق بالتنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الامثل لموارد الدولة. وأكد أن استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي يُمثل امراً بالغ الاهمية للدولة خاصة مع خلق نافذة جيدة للتواصل مع المجتمع الدولي. وحول اتجاه الدولة إلى الاسواق المالية لسد عجز الموازنة والفجوة التمويلية قال وزير المالية أن الدولة تدرس كافة البدائل التمويلية المتاحة بالاضافة إلى الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية لسد الفجوة التمويلية. وأشار الوزير إلى أهتمام الحكومة بالبنية التحتية والتأمين الصحي، لافتاً إلى خطة وزير التعليم التي قدمها بشأن تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم المهني وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء من خلال استحداث وزارة للتدريب والتعليم المهني.