محمود عبد اللطيف : يجب على الدولة توفير البنية التحتية اللازمة لتلك المشروعات أكدت الدكتور عالية المهدي عميدة كلية الأقتصاد و العلوم السياسية السابقة ، أن هناك نحو ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل سنويًا للداخلين حديثًا في سوق العمل منها 530 ألف فرصة عمل تتيحها المشروعات الصغيرة و المتوسطة و نحو 50 ألف فرصة بالقطاع الحكومي ، و 70 ألف بقطاع الزراعة و أشارت المهدي في كلمتها التي ألقتها أمام المؤتمر السنوي الرابع الذي يقيمة المعهد المصرفي عن الشركات الصغيرة و المتوسطة ، أنه لا يجب أبدًا أن يتم تجاهل دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في تنمية الاقتصاد القومي مؤكدة على أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها في تيسير نشاط تلك المشروعات و التخطيط لها ، مستنكرة أن تمثل المشروعات الصغيرة و المتوسطة نسبة 35% من حجم صادرات دولة مثل الهند بالمقارنة بالصادرات المصرية لها والذى لا يتعدى 1 % أو 2% فقط . كما استنكرت عدم وجود الاحصائيات المؤكدة من قبل الحكومة عن حجم تلك المشروعات بالدولة ، مؤكدة أن الحكومة قد قامت بدور كبير في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة إلا أنها حتى الآن لا تستطيع أن توفر بيانات و إحصائيات مؤكدة عن حجم نشاط تلك المشروعات الحالي . وطالبت المهدي بضرورة قيام الحكومة بتسير اجراءات قيد أو تقنين تلك المشروعات بالسجلات الجكومية ، نظرًا لأن هناك نسبة تتعدى 30% من المشروعات ليست مسجلة داخل سجلات الحكومة الى جانب ضرورة منح تسهيلات في مسألة الضرائب بأن يتم إعفائها لمدة من 3 : 5 سنوات منذ تاريخ إنشائها كي يتثنى لأصحابها تحقيق خبرة كافية فى المجال و ربحية جيدة تساعدهم على الاستمرارية . و قالت يجب على الحكومة أن توفر حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة فى حالة زيادة عدد الشاغلين أو قدرة المشروع على جذب أكبر عدد من العمالة ، كما يجب أن يتم إعفاء تلك المشروعات من التأمينات عمومًا ، سواء التأمينات الأجتماعية أو التأمين الصحي " . و أضافت المهدي أنه منذ عام 1991 وحتى الآن ومع بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي , فإن هناك عدد كبير من الجهات التي تمول أو تدعم الدولة سواء المؤسسات أو الدول المانحة ، تأتي هذه المنج لتنمية المجالات التي يحلو للدول أو المؤسسات التي ترغب هى فى تمويلها ، و في هذا الصدد طالبت المهدى بأن يتم عمل نوع من التوجيه من قبل الجانب الحكومى لصرف و إنفاق تلك المنح على المجالات التى يحتاجها السوق ، وخاصة دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة . و اختتمت المهدي حديثها مؤكدة على أنه منذ عام 1994 وحتى الأن لا يوجود تغيير أو تطوير فى وضع المشروعات الصغيرة و المتوسطة . و فى المقابل أكد محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية أن عدم قيام القطاع المصرفي بدوره المتكامل منذ عام 1994 و حتى فترات قريبة في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، نظرًا لتعثر الدولة بأكملها معتبرًا أنه حان الوقت لكي تهتم البنوك بتمويل هذا القطاع الهام ، و ان تقوم الدولة بدورها في عمل البنية التحتية لتلك المشروعات من خلال التوسع في إنشاء المدارس " الصناعية " لدعم السوق بكوادر لها فكرة ورؤية في تلك المجالات بالاضافة الى مساندة البنوك و أصحاب تلك الشركات في النهوض بالقطاع. وأشار أندريه سانت بير - الوكالة الكندية للتنمية الدولية CIDA أنه على الجهات المانحة للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا تقوم بفرض سيطرتها أو فرض أجندتها الخاصة بشأن تطوير القطاع ككل نظرًا لأن نجاح تلك التجرية في بلاد الدول المانحة لا يعني بالضرورة نجاحها في بلد أخرى ، لأن كل سوق له سماته و ظروفه الخاصة . و أكد سانت بير أن CIDA قامت بمساعدة العديد من البلاد لدعم أو وتمويل مشروعات البنية التحتية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .. مشيرًة في كلمتها أن دور CIDA كهيئة مانحة هو تقديم الاستشارات المالية و الدعم و التمويل ونقل الخبرات و تقديم الدعم الفني و التدريب بصورة كبيرة ، مشيرًا أن السوق المصري بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية أو المسئولة عن المشروعات الصغيرة و المتوسطة كي يتاح لهذا القطاع أن ينهض أو أن يثبت نجاحة
