قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، انه تم الانتهاء من طباعة 6 ملايين شهادة استثمارية لمشروع قناة السويس وستكون متاحة أمام الأفراد فور صدور قرار جمهوري باعتماد القانون الذي يُتيح لهيئة قناة السويس إصدار الشهادة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم للإعلان عن تفاصيل شهادة استثمار قناة السويس أن هناك عدد كبير من العملاء قام بتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري للمشاركة فى شراء شهادات مشروع قناة السويس. وأضاف أن المركزي لم ينتهِ من صياغة الشكل النهائي لشهادات قناة السويس بالعملة الاجنبية وسيبدأ اولاً بالشهادات بالعملة المحلية ثم الأجنبية فيام بعد. وأشار إلى أن طرح شهادات قناة السويس لن تؤثر علي حجم الودائع بالسوق فى ظل ارتفاع المدخرات بالبنوك بمتوسط 15 مليار جنيه كل 3 أشهر، وارتفاع متوسط الزيادة فى الودائع إلى 50 مليار جنيه. وتابع أن ودائع القطاع المصرفي خلال الفترة من يونيو 2013 الي سبتمبر 2013 شهدت زيادة الودائع بقيمة 40,6 مليار جنيه والفترة من سبتمبر 2013 حتي ديسمبر 2013 ارتفاعت بقيمة 62,2 مليار جنيه، وخلال الفترة من ديسمبر 2013 حتي مارس 2014 بقيمة 38 مليار جنيه ومن مارس 2014 حتي يونيو 2014 ارتفعت بنحو 56,5 مليار جنيه. وشدد علي أن المركزي رفض شراء البنوك لشهادات قناة السويس حتى لا تزاجم الافراد فى عملية الشراء وخاصة أن البنوك تستطيع شرائها بالكامل فى وقت قياسي ولكنه ليس دورها شراء اوعية ادخارية مع امكانية الاستفادة من البنوك فى ترتيب قرض مشترك للمشاركة فى عملية حفر القناة فيما بعد. وأضاف أن البنوك سترسل مندوبين غلى المدارس لجذب شريحة الاطفال فى شراء الشهادات بداية من الفئة 10 جنيه و 100 جنيه.