أثار قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة بواقع 1% حالة من الجدل داخل القطاع العقارى ، ليؤكد عدد من خبراء السوق أن إرتفاع أسعار الفائدة سيساهم فى إرباك أوضاع السوق العقارى فضلا عن بطء نمو نشاط التمويل العقارى والذى يعتمد على اقتراض الشركات من البنوك بإعتباره المصدر الرئيسى للتمويل وإقامة مشروعاته المستهدفة . المهندس مجد الدين إبراهيم ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري سابقا ،أكد أن قرار رفع أسعار الفائدة يتسبب في العديد من الخسائر المحتملة لشركات التمويل العقارى والتى تعتمد على الإقتراض البنكى بإعتباره المصدر الرئيسى للتمويل. وأشار إلى أن نشاط التمويل العقارى سيشهد تباطؤ ملحوظ فى النمو المتوقع له خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن قرار البنك المركزى إستهدف بالأساس محاولة تقليل التضخم بالدولة بعد رفع أسعار الوقود وهو الشق الإيجابى من القرار بينما سيتحمل قطاع التمويل العقارى الشق السلبى متمثلا فى تحمل الشركات لأسعار الفائدة بقيمة أعلى . وقال المهندس طه عبد اللطيف، رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى، أنه فى إطار إرتفاع أسعار الفائدة بالبنوك من المحتمل أن تتوجه عدد من رؤوس الأموال لطرح ودائع جديدة بالبنوك ، كما ستتحرك إتجاهات العملاء لإستثمار أموالهم بالبنوك بدلا من شراء الوحدات السكنية والتى ستشهد إرتفاعا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة تأثرا بأوضاع السوق . وأشار إلى أن تأثير قرار رفع أسعار الفائدة سيكون محدودا على القطاع العقارى فى الفترة الحالية ، فى ظل التوجهات السياسية الداعمة للقطاع فضلا عن إستمرار ضخ رؤوس أموال كبرى من شركات الاستثمار العقارى لمشروعاتها القائمة. وأوضح المهندس هشام زهران ، الخبير الإستشارى، أن استعادة نشاط الاستثمار العقارى وتلبية إحتياجات الشرائح المختلفة من العملاء بالسوق يتطلب إعادة تمهيد كافة القرارات أمام القطاع ، متوقعا أن يشهد القطاع حالة من الإرتباك تؤثر على المؤشرات المحتملة للنمو خلال الفترة القادمة تأثرا برفع أسعار الفائدة. واضاف أن إرتفاع العائد على الفوائد البنكية سيؤثر على نشاط عدد من المستثمرين بالسوق المستهدفين للحصول على الإقتراضات البنيكة لدعم توسعاتهم بنشاط الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة ، كما سيسهم القرار فى التأثير سلبا على حركة المبيعات والشراء وقدرة السوق على الرواج خلال الفترة المقبلة.
