رحب عدد من خبراء قطاع المقاولات بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس بشأن موافقته على منح مهلة إضافية جديدة لشركات المقاولات تتمثل فى مد أعمالها بنحو 3 أشهر إضافية حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية،مؤكدين أنها فرصة لتقليل المخاطر المترتبة على تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات لصالح الحكومة والتي ترتبط بمصالح المواطنين، من مشروعات بنية تحتية ومحطات مياه ومشروعات سكنية. وأكدوا أن توتر الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية ساهمت فى تأجيل العديد من المشروعات فى ظل إضطراب المنظومة الأمنية وعدم وجود الضمانة الكافية لإستمرار أعمال شركات المقاولات بالمواقع المختلفة . من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن الاتحاد قد طالب الحكومة بمد عقود المقاولات 6 أشهر إضافية لتمكينها من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ، وذلك فى إطار دراسة الأوضاع السياسية التى أحاطت بأعمال الشركات وساهمت فى توقف حركة البناء بالسوق . وأكد أن شركات المقاولات تعانى من مأزق قانونى يتمثل فى عدم وجود ضمانة تشريعية لحماية شركات المقاولات فى حال تأخر تنفيذها للمشروعات المتعاقد عليها ، حيث تحملت العديد من شركات المقاولات غرامات التأخير نتيجة عدم إلتزامها بالجدول الزمنى المحدد للمشروعات وبرغم إضراب الحالة الأمنية وركود السوق . ويرى المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا للمقاولات والإنشاءات ، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بشأن مد مهلة عقود المقاولات لثلاثة أشهر قادمة لم يعد كافيا وحده ، لضمان توفير الحماية الكاملة للشركات المقاولات من توقيع غرامات التأخير عليها فى حالة التخلف عن تسليم المشروعات المتعاقد عليها . وأوضح ضرورة أن يتجه مجلس الوزراء لتعديل الإطار التشريعى لأعمال المقاولات بالدولة من خلال فرض مظلة قانونية لشركات المقاولات تضمن عدم إجبارها للخضوع للغرامات فى حالة تعثرها عن تنفيذ الأعمال لإرتباطها بأوضاع السوق وما يطرأ عليه من تغييرات . وإعتبر المهندس صلاح خطاب ، الخبير الإستشارى، قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة إضافية لشركات المقاولات وسيلة جديدة تستهدف الدولة من خلالها تقليل حجم المخاطر الذى يتعرض له قطاع المقاولات فى الفترة الحالية وإنهاء أزمة تعثر المشروعات بالدولة . ولفت إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود سيحمل شركات المقاولات لأعباء إضافية قد تنذر بتوقف بعض المشروعات المتعاقد عليها وبخاصة مشروعات الطرق ، ولذلك فمن المتوقع أن تتجه الحكومة لمعالجة أوضاع القطاع وتجنب توقف المشروعات من خلال تيسير الإجراءات أمام مجتمع المقاولين .
