قدم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، مذكرة لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب للمطالبة بمنح شركات المقاولات التابعة للإتحاد مهلة زمنية عاما لاستكمال تنفيذ كافة المشروعات المتعاقد عليها بين الشركات والجهات الحكومية،والتي تأخرت نتيجة الإضطرابات الأمنية والسياسية. قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن ال6 أشهر التي تم تمنحها للمقاولين قبل ذلك لم تعفهم من غرامات التأخير المفروضة عليهم ، كما لم يستفد بها معظم الموردين والمقاولين لاستمرار حالة الاضطرابات والمعوقات بالسوق،مشيرا إلى أن الإتحاد سيطالب بوقف سحب المشروعات المتعاقد عليها منذ عام 2011 ، نظرا لمعاناة الشركات من استكمال أعمالها فى فترات التوقف بعد الثورة . وأضاف عبد اللاه أن المذكرة تضمنت تعميم المهلة الزمنية الإضافية على كافة مشروعات شركات المقاولات دون تمييز لإنهاء أزمة توقف المشروعات المتعاقد عليها ، على أن يتم حظر غرامات التأخير على عقود المقاولات لتأخر تنفيذ المشروعات . وشهدت السنوات الثلاث الماضية اضطرابات سياسية وأمنية أثرت بدورها على أعمال شركات المقاولات،وعدم قدرتها على الإلتزام بتنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها وفقا للجداول الزمنية المتفق عليه مع الجهات الحكومية ،فضلا عن تسبب الإنفلات الأمني في سرقة معدات شركات المقاولات من المواقع التي تعمل بها. كما تسببت هذه الإضطرابات في نقص حجم الأعمال المعروضة بالسوق المصرية مما دفع العديد من الشركات للتوجه للأسواق الخارجية مهما بلغت الصعوبات الموجودة بها وذلك لتعويض نقص الأعمال بالداخل،وهو ما حدث في ليبيا التي توجهت إليها نحو 6 شركات مقاولات رغم الإنفلات الأمني بها طوال الفترة الماضية.