أكد عدد من خبراء التشييد والبناء ان قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بمنح مهلة إضافية لمة عام لتنفيذ التزامات الموردين وشركات المقاولات المتعاقدة على العديد من المشروعات ولم يتثنى لها الانتهاء منها يعد اولى خطوات الحكومة لدعم القطاع وفرصة متميزة لإنهاء حالة الركود بالقطاع. من جانبه أكد المهندس جميل يونس رئيس شركة أكتراك العامة للمقاولات أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد مهلة تنفيذ المشروعات لمدة عام للعديد من شركات المقاولات يعد أولى الخطوات الايجابية التى لتدعيم قطاع المقاولات واستكمال تنفيذ العديد من المشروعات المتوقفة نظرا لتعثر شركات المقاولات لمدة عامين وتأجيل تسليمها نتيجة الإضطرابات السياسية والأمنية المستمرة. واضاف جابر أن منح مهلة لعام كامل ستكون كافية لانهاء كافة المشروعات العمرانية المتوقفة لدى شركات المقاولات ، وإن كانت بعض المشروعات قد تتطلب فترة زمنية تزيد عن العام لاتمام تنفيذها وتسليمها كاملة ، وبخاصة المشروعات العمرانية الضخمة . وأوضح المهندس جابر محمود رئيس شركة محمود عطية للمقاولات أن قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن قطاع المقاولات جاءت متجمدة ولم تستطع الجهات الادارية التنفيذية الالتزام بها وتفعيلها ، وهو ما ساهم فى تحمل شركات المقاولات مزيدا من الأعباء الاضافية نتيجة تراكم خسائرها فى إطار عدم قدرة المسئولين على إتخاذ قرارات عاجلة تنهى حالة الركود المستمرة بالقطاع . وأشار عطيه إلى أن الازمات المتلاحقة التى تعرض لها القطاع خلال العامين الماضين ساهمت فى إلحاق الركود بكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى، فضلا عن ارتفاع حجم البطالة وتزايد الاعباء الاقتصادية نتيجة توقف القطاع الذي يجر بنحو 100 صناعة تتبعه ، مؤكدا أن تمديد عقود المقاولات سوف تساهم فى تعافى القطاع وتحريك السوق ، واستكمال المشروعات المتوقفة لمدة عامين. وأضاف المهندس داكر عبد اللاه رئيس شركة العربية لأعمال المقاولات والانشاءات أن القطاع العقارى بحاجة لمزيد من الاجراءات الصارمة العاجلة لانتشاله من حالة التعثر المستمرة ، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة زمنية تصل لعام كامل لاستكمال المشروعات المتوقفة ، جاء بعد مساعي الاتحاد لانقاذ شركات المقاولات العاملة بالسوق وإستكمال المشروعات ووقف نزيف الخسائر المتكررة بالقطاع منذ عامين صدرت خلالهما قرارات وهمية غير قابلة للتنفيذ . واوضح أن القرار سوف يساهم فى إستعادة العمل والتحرك للعديد من شركات المقاولات ، مؤكدا أن اتحاد المقاولين سوف يبحث أزمات بعض شركات المقاولات التى تحتاج لفترة زمنية تزيد عن العام للمطالبة باستثنائها من القرار ومدها بمهلة إستثنائية لاستكمال مشروعاتها ، مشيرا إلى أن القرار سوف يساهم فى تخفيف أعباء الشركات التى واجهت الكثير من المشكلات في الفترة الاخيرة والتي اثرت علي حجم إنتاجها خاصة بعد فرض حظر التجول وصعوبة نقل مواد البناء. وكان اتحاد المقاولين قد تقدم بمقترح يقرر فيه تعديل المهلة الصادرة بشأن عقود المقاولات والتى قد إقتصرت على 6 أشهر فقط لتنفيذ المشروعات التى وافقت عليها وزارة الإسكان ، حيث تضمن المقترح زيادة فترة تنفيذ الأعمال التى كانت فى حوزة المقاولين لمدة عام كامل، تبدأ من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى البند الأول، ورد غرامات التأخير التى تم خصمها من المقاولين، وإيقاف أى عمليات سحب نتيجة التأخير تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
