كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد ضوابط جديدة لزيادة حوكمة وتنظيم نشاط الوساطة التأمينية بالسوق لعرضها خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها. وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن هذه الضوابط ستُسهم في تنظيم العمل بنشاط الوساطة التأمينية بإعتبارها ضلعاً رئيسياً في منظومة قطاع التأمين بما يعود بالنفع على كافة أطراف الصناعة. وأضاف أنه في ضوء مناقشة مجلس إدارة الهيئة لهذه الضوابط الجديدة وإقرارها؛ سيتحدد مد قرار وقف تراخيص شركات الوساطة الصادر يونيو الماضي لمدة عام من عدمه، مشيراً إلى أنه من المتوقع في حالة إقرار هذه الضوابط؛ بدء العمل بها وإنهاء قرار وقف التراخيص. وكان قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو الماضي بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، وتضمن القرار أن يتم وقف تقدم شركات بطلبات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية، ولكن يسمح للشركات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها للحصول رخصة مزاولة النشاط. وأعلنت الهيئة أن الهدف من هذا القرار هو تنفيذ خطتها لتنظيم السوق والعمل على تحفيز شركات الوساطة التأمينية القائمة بالسوق على العمل بشكل أفضل لتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري بما سيؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة حجم أعماله. استكمال مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ وأشار عبدالمعطي أنه جاري حالياً استكمال مناقشة مسودة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ، موضحاً الإنتهاء من مناقشة جزء كبير من القانون تمهيداً لطرحه للمناقشة العامة لإصداره نهائياً. وأكد على أن هذا القانون سيؤدي إلى تطوير الصناعة وخلق فرص جديدة للشركات بجانب المساهمة في رفع الوعي التأميني بالسوق، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون لن يتم منح الموافقة لشركات تأمين جديدة إلا عند طرحها منتجات جديدة أو تحقق زيادة في أقساط السوق. ويذكر أن مشروع قانون التأمين الجديد جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأي الذى احتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة . وقد روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.
