قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أن حجم الدعم الذي قدمه الصندوق ل13 ألف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي، يصل إلى نحو 225 مليون جنيه. وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 13 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام التمويل العقاري تمثل المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي لدعم وحدات محدودي الدخل في المرحلة الأولى ومتوسطي الدخل في مرحلة تالية،وذلك بوجود 4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان. وأضافت عبد الحميد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه سيتم دعم الوحدة من 10 إلى 25 مليون جنيه،موضحة أن هذه المبادرة تساعد الصندوق في إنهاء الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد. وأشارت إلى أن الصندوق لا يمكنه سحب شريحة جديدة إلا بعد إنفاق الشريحة الثانية، وهو ما يمثل صعوبة للصندوق وخاصة أنه لم يكن هناك عدد وحدات كافي لتمويله،وهو ما سيختفي تدريجيا مع إنهاء وزارة الإسكان لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي وتسليم المستهدف بنهاية العام المالي الجديد والبالغ 100 ألف وحدة سكنية.