نظرة تحليلية للموازنة العامة للدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية

قامت لجنة الدراسات بالجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بدراسة الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 في ضوء المتغيرات الاقتصادية و الاستثمارية الحالية خاصة و إن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل فى ضعف النمو مع زيادة البطالة، والثانية هى عجز الموازنة وضعف موقف ميزان المدفوعات.
وأوضحت الدراسة التي تم الاعلان عنها اليوم "أن التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر".
وتشير الجمعية أن الإفادة المثلي المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاهية الاجتماعي للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا .
وتضيف الدراسة أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.
ونوهت أن وجود الدستور و مؤسسات الدولة المختلفة يمثل أولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة على الأقل خلال المرحلة الحالية وحتى وضوح سياسات هذا الرئيس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري فنجاح الانتقال السلمي للسلطة و تكوين مؤسسات الدولة يسهم في وضع عملية الإصلاح الاقتصادي على الطريق الحقيقي والصحيح .
وتؤكد الدراسة "أن الوضع الأن يؤكد علي أن المشهد السياسي الذي يتكون تباعا مع كل حدث هو مشهد مختلف بكل معنى الكلمة. والنظر في عمق هذه التحولات يفضي إلى استنتاج منطقي بأن الشأن الاقتصادي يقع في صلبها، وسيكون حتما في صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار، فالجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من النواحي. بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب .
وتري الجمعية أن الثورة المصرية صاغت أسس العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه بحيث لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم. من جهة أخرى التأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي.
وشددت الدراسة في النهاية علي أن الدولة أصبحت مطالبه بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها و يجب هنا التركيز علي إن هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الخلل في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم. وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.
وقالت الجمعية ان الدراسة خلصت إلي 17 نقطة جوهرية كنقاط رئيسية عن شكل الموازنة العامة للدولة ودورها في رسم السياسية المالية علي المدي القصير والمتوسط ، وفيما يلي هذه النقاط......
( 1 ) ترسخ سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في مصر عوامل الاستقرار المالي للدولة على المدى المتوسط حيث ان السياسات الكلية التي تنتهجها الحكومةو خطط المالية العامة تبعث على التفاؤل متوسط المدي .
نوصي بضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة علي المدي القصير حيث أن ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أكبر و زيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر علي نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة .
أن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد فقيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدي إلي زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والاسمدة لذلك فأن التوازن بين تكلفة السلع بسعر البيع أصبح ضروريا حتي لا تتحول شركات القطاع العام الملتزمة بأسعار محددة إلي الخسائر.
( 2 ) نري ان السياسات الحكومية الجديدة رغم ميلها للتقشف فإن التعافي الاقتصادي قد ياتي بدعم من أنشطة السياحة والارتداد الإيجابي في قطاع العقارات و اجتذاب الاستثمارات الجديدة و المشروعات القومية الكبري خاصة أن النمو لا يزال مرتكزا على المشروعات العامة الجاري تنفيذها و مدي نمو قطاعات الخدمات.
نشير الي ان المؤشرات الاولية توضح أن قطاع العقارات أخذ يتعافى بوتيرة ايجابية في بعض الشرائح، وخاصة في سوق العقارات السكنية و نشير الي أن قوة أداء الأسواق المالية أيضا مثل انعكاسا للتحسن في الثقة الاستثمارية .
نشير الي ان المؤشرات الاولية تؤكد علي انه وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، بدأ الائتمان المقدم للقطاع الخاص يتعافى، واكتسب نمو الودائع قوة مؤديا إلى زيادة السيولة في الجهاز المصرفي، وبعد سنوات من التعافي غير المعتمد على الائتمان، بدأ إقراض القطاع الخاص يرتد ارتدادا إيجابيا .
( 3 ) يُتوقع في ضوء المؤشرات المبدئية زيادة ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع الإسعار. وسيستمر انخفاض الحساب الجاري انعكاسا لاستمرار نمو الواردات كما أن اكتساب دورة العقارات للقوة، وخاصة في سوق العقارات السكنية ، من شأنه جذب الطلب المتزايد، وربما المزعزع للاستقرار، بغرض المضاربة، ويحفز مخاطر ديناميكية الأسعار غير القابلة للاستمرار ثم تصحيحها في نهاية المطاف الا ان تعجيل وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة والتي يُخطط حاليا لجعلها مرنة ومتسقة مع الطلب المتوقع، يمكن أن يسهم في الحد من هذه المخاطر.
( 4 ) ان انتهاج سياسات اقتصادية كلية رشيدة تنطوي عليها الموازنة على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، واستمرار ضبط الأوضاع المالية أمر ملائم لأنه سيزيد من آثار دفعة التنشيط الاقتصادي التي مُنِحت في وقت سابق لاكساب الدورة الاقتصادية للقوة وسيساعد ذلك على الحد من المخاطر أمام المالية العامة وجعل موقف المالية العامة أقرب إلى المستويات اللازمة لضمان توافر مقدار عادل من الموارد من أجل الأجيال القادمة.
( 5 ) أن الموازنة تضع هدفا لمواصلة الضبط التدريجي في السنوات المقبلة، كذلك يهدف إطار المالية العامة متوسط الأجل إلى ضبط الأوضاع الاقتصادية ، وسيكون المضي في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ملائما، حيث سيستمر في تصحيح الخلل المالي طويل الأجل في توزيع الموارد ، ويضع حدا للمخاطر المرتبطة بالديون.
و تعكس الموازنة الجديدة ترشيد النفقات الحكومية وخفض عجز الموازنة إلي 10%. فالباب الأول للموازنة والذي يتضمن بند الأجور يتضمن أجورا حتمية غير قابلة للتخفيض وبنود أخري خاصة بالمكافآت وأجور المستشارين لذا فأن المرتبات التي تدفع للمستشارين يمكن تخفيض بعضها إذا كان أنتاجهم منخفض بالمقارنة بما يتم تقاضيه تحت هذا البند.
اما الباب الثاني من الموازنة فيحمل إمكانيات كبيرة للتخفيض خاصة فيما يخص استهلاك البنزين واعمال الصيانة بالاجهزة الحكومية بدلا من شراء معدات جديدة وأمكانية خفض المبالغ المخصصة لشراء السيارات وخاصة تلك المخصصة للوزراء لأن سيارة واحدة تكفي كما انه يمكن إعادة هيكلة الدين الداخلي بطريقة تخفض من أعباء الأقساط السنوية.
( 6 ) بالنظر إلى المستقبل، فإن من شأن تعزيز عملية إعداد الموازنة ، لتجنب تعديلها المتكرر خلال العام، واعتماد خطة متوسطة الأجل للمالية العامة بصورة رسمية أن يوضح اتجاه سياسة المالية العامة في مصر .
علاوة على ذلك، من شأن الخفض التدريجي للدعم المقدم على الطاقة مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزا ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، والحد من أي ارتفاع آخر في فاتورة الأجور سيدعم أهداف الحفاظ على مرونة الموازنة ويسهم بالتدريج في جعل العمل في القطاع الخاص أكثر جذبا للمواطنين.
( 7 ) أن مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تثبيط المضاربة سيساعد على تخفيف مخاطر الدخول في دورة انتعاش وكساد كما أنه سيكون من المهم تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات وتسلسل المشروعات الكبرى للشركات ذات الصلة بالحكومة ( خاصة شركات الغزل و النسيج ) ، إذ يمكن معالجة مراكزها المالية التي لا تزال معرضة للمخاطر من خلال مواصلة التركيز على تجنب الإقبال الكبير على المخاطر من جانب هذه الشركات عالية المديونية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة الجديدة بالتدريج تلبية للطلب المتوقع، كما أنه من الضروري أن يتم وضع منهج من أعلى إلى أسفل من أجل التنسيق والإشراف لضمان ذلك.
وبعد زيادة الشفافية في نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالشركات ذات الصلة بالدولة ، فإن الاستمرار في تحسين إمكانات توافر المعلومات عن ديون هذه الشركات و اوضاعها المالية ، بما فيها شروط تحويل الأصول بين هذه الشركات، وإدارة المخاطر، وإبلاغ البيانات، والحوكمة سيسهل الحد من الرفع المالي ويعزز الميزانيات العمومية للشركات ذات الصلة بالحكومة.
علاوة على ذلك، ينبغي توخي الدقة في تخطيط أنشطة الشركات المملوكة للحكومة لتجنب مزاحمة نشاط القطاع الخاص.
( 8 ) سيؤدي استمرار التركيز على الحفاظ على سلامة أوضاع الجهاز المصرفي إلى دعم الاستقرار المالي، وارتفاع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص مؤخرا وسط أوضاع وفرة السيولة في الجهاز المصرفي يستدعي المراقبة الوثيقة. وإذا ازدادت وتيرة نمو الائتمان بشكل كبير، قد يكون من الملائم تشديد قواعد التنظيم الاحترازي الكلي، كتشديد نسبة السُلَف إلى الموارد المستقرة، أو نسبة كفاية رأس المال أو أوزان المخاطر في الإقراض، أو رفع الاحتياطات الإلزامية على الودائع لأجل، للوقاية من الإفراط المحتمل في الإقدام على المخاطر.
وسوف تساعد حدود تركز القروض التي وُضِعت للشركات على احتواء المخاطر التي تهدد الميزانيات العمومية للبنوك في سياق المشروعات الضخمة المقررة حديثا.
( 9 ) أن تطوير سوق الدين المحلي في الوقت المناسب سيوفر مصدرا بديلا للتمويل بينما يدعم إدارة السيولة في البنوك، كما أن تطوير سوق الدين سوف يؤدي كذلك إلى الحد من اعتماد الحكومة والشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة في البنوك في ظل قواعد السيولة بموجب اتفاقية بازل.
( 10 ) إن طبيعة الاقتصاد المفتوحة لمصر وموقعها الاقتصادي تدعو إلى مواصلة التركيز على التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر الناجمة عن غسل الأموال، فمن المحتمل أن تنشأ مخاطر من التدفقات المتزايدة من الخارج، والموجهة نحو القطاع المصرفي والسوق المالية، والعقارات، وسوق الذهب، والتجارة لهذا من الضروري الاستمرار في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتخفيف هذه المخاطر و ينبغي أن تركز الجهود على إجراء تقييم للمخاطر على المستوى الوطني وتعزيز دور أجهزة الرقابة على الأعمال والمهن المالية وغير المالية، بما فيها وكلاء العقارات، لضمان تطبيقها للتدابير الوقائية بقدر كافٍ بما فيها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتناسب مع المخاطر التي تواجهها.
( 11 ) نتوقع أن يدفع تخفيف القيود على أسعار الطاقة المحلية الاستثمارات الجديدة فى حقول البترول والغاز الطبيعي خاصة و أن التغييرات تسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة ودفع الأموال المستحقة لموردى الوقود. وهى خطوة ضرورية إذا أرادت مصر جذب المستثمرين مرة أخرى بعد هروبهم من البلاد بسبب الاضطرابات الأخيرة ومحاولة زيادة الصادرات وتلبية الطلب المحلى المتزايد على الطاقة.
كما نري إن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيؤدى إلى خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث نتوقع أن نشهد خفضا فى الاستهلاك بنسبة 10% فى الكهرباء لأن المواطنين سيكونون أكثر حرصا على ترشيد استخدام الطاقة بعد رفع أسعارها.
الا أنه على الحكومة ضرورة إيجاد آلية واضحة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، حفاظاً على حقوق هذه الفئة، ومنع تسرب الدعم للأغنياء بجميع أشكاله حتى لا تتحمل الدولة أي أعباء جديدة.
نؤكد علي أن سوء إدارة ملف الطاقة خلال العشر السنوات الأخيرة سببه الرئيسى جمود فى الفكر والخوف وعدم القابلية للتطوير والتغيير ومقاومة التحول لتكنولوجيات مصادر الطاقة البديلة مع الخلط والمغالطة لافضليات اقتصاديات الاستخدام للطاقات المختلفة فى إطار الدعم الشديد والسافر للبترول والغاز بالإضافة إلى عدم وجود البيئة التشريعية السليمة الصحيحة لخلق المناخ المناسب لنمو ولتطوير جميع أنشطة الطاقة المتجددة المختلفة مع عدم تفعيل أى قرارات وزارية تصدر فى هذا الشأن وذلك بخلاف إلى نقص فى المديرين التنفيذيين الأكفاء ذوى الرؤية ومتخذى القرارات.
إن طبيعة المشكلة المتفاقمة تحتم اتخاذ قرارات جريئة غير تقليدية حازمة وحاسمة لمواجهة أزمة الطاقة الطاحنة الواردة فى الفترة المقبلة خاصة أن دقائق المشكلة مرصودة جيدا والحلول معروفة لدى المسئولين والخبراء.
إن مهمة إصلاح دعم الطاقة غير مستحيلة، وتحتاج إلى إعدادٍ محكمٍ، وإلى حشد للتأييد الشعبي من طريق تواصل شفافٍ مع كل فئات المجتمع. ويؤكد استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» في أربع دول عربية هذا الاتجاه، فالغالبية قد لا تعارض سياسة رفع الدعم شرط تنفيذه في طريقة مدروسة، يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءاً من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره في الفقراء، مع استعمال جزء من الأموال الموفَّرة لتحسين خدمات التعليم والصحة.
( 12 ) ان التعديلات الجديدة في الموازنة تأتي في مصلحة المواطن خاصة مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم للفقراء ومحدودي الدخل والعمل علي زيادة مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل 3 ملايين اسرة بدلا من 15 مليون اسرة حاليا كما ان اعادة النظر في منظومة الدعم للمواد البترولية وخفضه بما يعادل حوالي 42 مليار جنيه فرصة للحكومة لتوجيه الدعم الي مستحقيه وذلك لان منظومة الدعم الحالية يوجد بها الكثبر من الثغرات التي تتسب في تسرب جزء من الدعم الي الجهات غير الشرعية وتوجيهه الي غير المستحقين وقال ان اعادة النظر في منظومة الدعم يساعد علي استقرار السوق لهذا نطالب بان يتم التعامل بشفافية مع تعديل اسعار الطاقة من خلال برنامج واضح ومحدد حتي لا يؤثر ذلك علي السلع والمنتجات التي يتم انتاجها وذلك لان اسعار الوقود تنعكس علي عمليات النقل والتداول بالاضافة الي المصانع التي تستخدم الطاقة في عمليات الانتاج والتصنيع و بضرورة تطبيق نظام واضح ومحدد وتدريجي لتعديل اسعار الطاقة والا يتم الامر فجائيا
( 13 ) ان خفض العجز في الموازنة ليعادل 10% شئ جيد وان كان غير كاف لان المطلوب زيادة النشاط والعمل لذا فان اهتمام الرئيس بالموازنة الجديدة لاول مرة يمثل بداية جيدة حتي يتم وضع موازنة واقعية ويمكن تنفيذها و نشير الي ان زيادة الانتاج خلال المرحلة القادمة هو امل مصر لاستعادة وضعها الاقتصادي فمصر قادرة علي استعادة وضعها الاقتصادي بسرعة في حالة زيادة الانتاج لانه ليس من المعقول الاعتماد علي المعونات والمنح الخارجية كما ان مؤشرات الاوضاع تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي و الموازنة الجديدة تعطي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط وهو عليه دور حيوي وهام لان الحكومة وحدها غير قادرة علي تنفيذ كل شئ.
( 14 ) ان التعديلات الجديدة في الموازنة وتوجيه نسبة من المخصصات الي التعليم والصحة وزيادتها بما يعادل 22 مليار جنيه فرصة كبيرة لاستفادة محدودي الدخل والفقراء من هذه الخدمات الهامة والحيوية والاهتمام بالتعليم يصب في النهاية في زيادة فرص العمل و لكن هناك ضرورة ربط التعليم بالعمل والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي حتي يمكن توفير فرص العمالة اللازمة للمصانع والشركات للقضاء علي البطالة و هناك ضرورة الاهتمام بالمشروعات القومية الكبري التي يمكن ان تكون فرصة لدفع الاستثمار وزيادة المخصصات اللازمة لتوفير المرافق اللازمة للمشروعات الاستثمارية والصناعية مثل الطرق والكباري والتوسع في المدن الاستثمارية والصناعية التي تشجع المستثمرين علي التوسعات
( 15 ) ان الحكومة عليها دور حيوي وضروري خلال المرحلة القادمة لتوفير الحماية للمواطن البسيط من خلال تنفيذ اجراءات تضمن عدم ارتفاع الاسعار ومواجهة اية نتائج يمكن ان تترتب علي تعديل اسعار الطاقة للمصانع وان يتم ذلك من خلال برنامج تدريجي وليس بشكل فجائي حتي لا تحدث اية ازمات في الاسواق والسلع وطالب الحكومة بالتوسع في المنافذ الحكومية التي تساعد علي ضبط الاسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار .
كما ان توسع وزارة الصناعة والتجارة في اقامة عدد كبير من المناطق الصناعية و زيادة المخصصات اللازمة للصعيد يساعد المستثمرين علي التوسع في الاستثمارات بمحافظات الصعيد التي تحتاج الي زيادة كبيرة في معدلات التنمية لحل مشاكل المواطنين بها ورفع مستويات دخل الاسر كما نطالب بان تتجه الدولة لنشر سياسة ترشيد النفقات الحكومية لاشاعة ثقافة الترشيد بغض النظر عن قيمته
( 16 ) لقد أهمِلت نوعية النمو لفترات طويلة وكان الاحتفاء يطاول الأرقام المتحققة بغض النظر عن آثارها على الفئات المختلفة في المجتمع، فمثلاً وعلى رغم ارتفاع نسب النمو المتحقق في بعض الدول، نمت حصة الأجور والاستهلاك من الناتج المحلي، والتي تعكس التحسن في مستويات الرفاه بوتائر منخفضة جداً. كذلك لم تؤخذ الأبعاد الإقليمية (حضر - ريف) في الاعتبار.
أما النظرة الجديدة فيجب ان تتضمن جملة من المبادئ التي تقوم على ما يعرف بالنمو التضميني الذي يفتح فرصاً متكافئة لشرائح المجتمع المختلفة. ويجب أن تضمن السياسات الجديدة الاتساق على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات ضريبية أكثر عدالة وتساهم في تحسين توزيع الدخل. كذلك يجب توسيع نطاق التغطية الاجتماعية واتباع أساليب استهداف أكثر وضوحاً للحد من الهدر في الإنفاق. ويجب اتباع سياسات صناعية لإعادة الاعتبار لبعض القطاعات مثل الصناعة التحويلية والزراعة. وضروري التمييز بين تحديات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد تستدعي إطاراً زمنياً للتعامل معها مثل إصلاح التعليم والقطاع العام.
ولكن، واضح أن النموذج التنموي الذي ساد لعقود بات من مفردات الماضي على رغم تمسك البعض به، فالنموذج التضميني والذي يؤمّن فرصاً متكافئة يشق طريقه، وتعترضه كثير من الصعوبات، ويواجه كثيراً من المقاومة من بعض أصحاب المصالح الذين يدركون أكثر من غيرهم كيف ستتضرر مصالحهم نتيجة التغيير. ولنجاح النموذج الجديد لا بد من إطار سياسي جامع يتميز بقاعدة اجتماعية واسعة ودرجة عالية من النزاهة وحسن التطبيق والالتزام، فالسياسات الماضية لم تكن كلها خطأ، بل إن من قاموا عليها جيروها لمصالحهم وأخرجوها عن سياقها الصحيح، وهذا يعني أن النموذج، أو المقاربة التنموية الجديدة، تقوم على ركيزتي الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والمنظومة السياسية التي تشرف وتراقب وتضمن تحقيق النتائج. وهذا ما يجعل العملية صعبة وتحتاج إلى وقت لتنفيذها.
( 17 ) أن ترشيد الانفاق الحكومي يتحقق من خلال آليات عديدة علي رأسها تشجيع المنتج المحلي وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم استيراد السلع التي لها مثيل محلي وأيضا تفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلي لتحقيق قيمة مضافة للخامات المحلية كما إن استخدام الاجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات يحقق انخفاضا كبيرا في معدلات الطاقة مثل اجهزة التكييف والاجهزة الكهربائية الأخري.
إن الالتزام بشراء المنتج المحلي داخل الاجهزة الحكومية يمثل نوعا من ترشيد النفقات خاصة وان فاتوره استيراد المؤسسات الحكومية تمثل 60% من إجمالي فاتورة استيراد مصر وهذا يمثل ضغطا علي النقد الأجنبي لذا فهناك ضرورة لتفعيل قرارات الحكومات السابقة لتشجيع المنتج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بعدم استيراد السلع التي لها مثيل مع ضرورة إعادة النظر في كافة الاساليب المتبعة في التعامل مع مرافق الدولة خاصة الموجودة داخل المؤسسات والأجهزة الحكومية.
نطالب بتدشين حملة قومية داخل المؤسسات الحكومية للترشيد داخل المكاتب في استخدام المرافق مثل التليفونات والسيارات وغيرها من وسائل الخدمات التي تمثل عبئا علي المصروفات العامل و مطلوب أيضا تعظيم الاستفادة من العاملين داخل الاجهزة الحكومية بمعني أن يكون هناك زيادة في معدل الانتاجية وفي نفس الوقت تخفيض في النفقات والعمل علي توزيع عادل للعمالة داخل هذه المؤسسات.
هناك ايضا ضرورة تفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلي وعمل قيمة مضافة علي الخامات الوطنية بدلا من تصديرها في صورتها الأولية حيث يمثل ذلك ترشيداً للانفاق وتعظيم الاستفادة من ثروات البلاد.
أن المغالاة في استخدام الخدمات مثل وسائل النقل والاجهزة الأخري يمثل عبئا إضافيا علي موازنة الدولة كذلك عدم اجراء الصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات الموجودة داخل المؤسسات الحكومية يمثل خفض في التكلفة حيث هناك عشوائية في المياه والطاقة وعدم إجراء صيانة الأمر الذي يؤدي إلي إهدار المال العام.