تخفيض العجز الخطوة الأهم

فى إطار دور الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى دراسة المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر فقد قامت لجنة الدراسات بالجمعية بدراسة الموازنة العامة للدولة لعام 2014 - 2015 فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الحالية، خصوصا أن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل فى ضعف النمو مع زيادة البطالة، والثانية عجز الموازنة وضعف موقف ميزان المدفوعات، حيث خلصت إلى ما يلى:
اجتماع الحكومة مع السيسي
1
ترسخ سلامة أوضاع الجهاز المصرفى فى مصر عوامل الاستقرار المالى للدولة على المدى المتوسط، حيث إن السياسات الكلية التى تنتهجها الحكومة وخطط المالية العامة تبعث على التفاؤل متوسط المدى.
نوصى بضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة على المدى القصير، حيث إن ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أكبر وزيادة مستويات التضخم فى المستقبل قد تؤثر على نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة.
إن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد، فقيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة، لذلك فإن التوازن بين تكلفة السلع بسعر البيع أصبح ضروريا حتى لا تتحول شركات القطاع العام الملتزمة بأسعار محددة إلى الخسائر.
2
نرى أن السياسات الحكومية الجديدة رغم ميلها إلى التقشف فإن التعافى الاقتصادى قد يأتى بدعم من أنشطة السياحة والارتداد الإيجابى فى قطاع العقارات واجتذاب الاستثمارات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، خصوصا أن النمو لا يزال مرتكزا على المشروعات العامة الجارى تنفيذها ومدى نمو قطاعات الخدمات.
وزارة المالية
3
يُتوقع فى ضوء المؤشرات المبدئية زيادة ارتفاع التضخم مدفوعا بارتفاع الأسعار. وسيستمر انخفاض الحساب الجارى انعكاسا لاستمرار نمو الواردات، كما أن اكتساب دورة العقارات للقوة، خصوصا فى سوق العقارات السكنية، من شأنه جذب الطلب المتزايد، وربما المزعزع للاستقرار، بغرض المضاربة، ويحفز مخاطر ديناميكية الأسعار غير القابلة للاستمرار ثم تصحيحها فى نهاية المطاف إلا أن تعجيل وتيرة تنفيذ المشروعات الضخمة، التى يُخطط حاليا لجعلها مرنة ومتسقة مع الطلب المتوقع، يمكن أن يسهم فى الحد من هذه المخاطر.
4
إن انتهاج سياسات اقتصادية كلية رشيدة تنطوى عليها الموازنة على مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، واستمرار ضبط الأوضاع المالية أمر ملائم، لأنه سيزيد من آثار دفعة التنشيط الاقتصادى التى مُنِحت فى وقت سابق لإكساب الدورة الاقتصادية للقوة، وسيساعد ذلك على الحد من المخاطر أمام المالية العامة، وجعل موقف المالية العامة أقرب إلى المستويات اللازمة لضمان توافر مقدار عادل من الموارد من أجل الأجيال القادمة.
5
إن الموازنة تضع هدفا لمواصلة الضبط التدريجى فى السنوات المقبلة، كذلك يهدف إطار المالية العامة متوسط الأجل إلى ضبط الأوضاع الاقتصادية، وسيكون المضى فى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط ملائما، حيث سيستمر فى تصحيح الخلل المالى طويل الأجل فى توزيع الموارد، ويضع حدا للمخاطر المرتبطة بالديون.
وتعكس الموازنة الجديدة ترشيد النفقات الحكومية وخفض عجز الموازنة إلى 10%. فالباب الأول للموازنة، الذى يتضمن بند الأجور يتضمن أجورا حتمية غير قابلة للتخفيض وبنودا أخرى خاصة بالمكافآت وأجور المستشارين، لذا فإن المرتبات التى تدفع للمستشارين يمكن تخفيض بعضها إذا كان إنتاجهم منخفضا بالمقارنة بما يتم تقاضيه تحت هذا البند.
أما الباب الثانى من الموازنة فيحمل إمكانات كبيرة للتخفيض، خصوصا فى ما يخص استهلاك البنزين وأعمال الصيانة بالأجهزة الحكومية بدلا من شراء معدات جديدة وإمكانية خفض المبالغ المخصصة لشراء السيارات، خصوصا تلك المخصصة للوزراء، لأن سيارة واحدة تكفى، كما أنه يمكن إعادة هيكلة الدين الداخلى بطريقة تخفض من أعباء الأقساط السنوية.
6
بالنظر إلى المستقبل، فإن من شأن تعزيز عملية إعداد الموازنة، لتجنب تعديلها المتكرر خلال العام، واعتماد خطة متوسطة الأجل للمالية العامة بصورة رسمية أن يوضح اتجاه سياسة المالية العامة فى مصر.
علاوة على ذلك، من شأن الخفض التدريجى للدعم المقدم على الطاقة مع حماية من يحتاجون إليه، أن يوفر حيزا ماليا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من أى ارتفاع آخر فى فاتورة الأجور سيدعم أهداف الحفاظ على مرونة الموازنة، ويسهم بالتدريج فى جعل العمل فى القطاع الخاص أكثر جذبا للمواطنين.
البورصة ارشيفية
7
إن مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تثبيط المضاربة سيساعد على تخفيف مخاطر الدخول فى دورة انتعاش وكساد، كما أنه سيكون من المهم تعزيز آليات التنسيق لتحديد أولويات وتسلسل المشروعات الكبرى للشركات ذات الصلة بالحكومة (خصوصا شركات الغزل والنسيج)، إذ يمكن معالجة مراكزها المالية التى لا تزال معرضة للمخاطر من خلال مواصلة التركيز على تجنب الإقبال الكبير على المخاطر من جانب هذه الشركات عالية المديونية، مع الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الضخمة الجديدة بالتدريج تلبية للطلب المتوقع، كما أنه من الضرورى أن يتم وضع منهج من أعلى إلى أسفل من أجل التنسيق والإشراف لضمان ذلك.
وبعد زيادة الشفافية فى نشر بعض البيانات المالية الخاصة بالشركات ذات الصلة بالدولة، فإن الاستمرار فى تحسين إمكانات توافر المعلومات عن ديون هذه الشركات وأوضاعها المالية، بما فيها شروط تحويل الأصول بين هذه الشركات، وإدارة المخاطر، وإبلاغ البيانات، والحوكمة سيسهل الحد من الرفع المالى ويعزز الميزانيات العمومية للشركات ذات الصلة بالحكومة.
علاوة على ذلك، ينبغى توخى الدقة فى تخطيط أنشطة الشركات المملوكة للحكومة لتجنب مزاحمة نشاط القطاع الخاص.
8
سيؤدى استمرار التركيز على الحفاظ على سلامة أوضاع الجهاز المصرفى إلى دعم الاستقرار المالى، وارتفاع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص مؤخرا وسط أوضاع وفرة السيولة فى الجهاز المصرفى يستدعى المراقبة الوثيقة. وإذا ازدادت وتيرة نمو الائتمان بشكل كبير، قد يكون من الملائم تشديد قواعد التنظيم الاحترازى الكلى، كتشديد نسبة السُلَف إلى الموارد المستقرة، أو نسبة كفاية رأس المال أو أوزان المخاطر فى الإقراض، أو رفع الاحتياطات الإلزامية على الودائع لأجل، للوقاية من الإفراط المحتمل فى الإقدام على المخاطر.
وسوف تساعد حدود تركز القروض التى وُضِعت للشركات على احتواء المخاطر التى تهدد الميزانيات العمومية للبنوك فى سياق المشروعات الضخمة المقررة حديثا.
9
إن تطوير سوق الدين المحلى فى الوقت المناسب سيوفر مصدرا بديلا للتمويل، بينما يدعم إدارة السيولة فى البنوك، كما أن تطوير سوق الدين سوف يؤدى كذلك إلى الحد من اعتماد الحكومة والشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة على التمويل الخارجى والإقراض المصرفى، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة فى البنوك فى ظل قواعد السيولة بموجب اتفاقية بازل.
10
إن طبيعة الاقتصاد المفتوحة لمصر وموقعها الاقتصادى يدعوان إلى مواصلة التركيز على التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر الناجمة عن غسل الأموال، فمن المحتمل أن تنشأ مخاطر من التدفقات المتزايدة من الخارج، والموجهة نحو القطاع المصرفى والسوق المالية، والعقارات، وسوق الذهب، والتجارة لهذا من الضرورى الاستمرار فى تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتخفيف هذه المخاطر، وينبغى أن تركز الجهود على إجراء تقييم للمخاطر على المستوى الوطنى وتعزيز دور أجهزة الرقابة على الأعمال والمهن المالية وغير المالية، بما فيها وكلاء العقارات، لضمان تطبيقها التدابير الوقائية بقدر كافٍ بما فيها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتناسب مع المخاطر التى تواجهها.
11
نتوقع أن يدفع تخفيف القيود على أسعار الطاقة المحلية الاستثمارات الجديدة فى حقول البترول والغاز الطبيعى، خصوصا أن التغييرات تسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة ودفع الأموال المستحقة لموردى الوقود. وهى خطوة ضرورية إذا أرادت مصر جذب المستثمرين مرة أخرى بعد هروبهم من البلاد بسبب الاضطرابات الأخيرة ومحاولة زيادة الصادرات وتلبية الطلب المحلى المتزايد على الطاقة.
كما نرى أن رفع أسعار الطاقة والكهرباء سيؤدى إلى خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث نتوقع أن نشهد خفضا فى الاستهلاك بنسبة 10% فى الكهرباء، لأن المواطنين سيكونون أكثر حرصا على ترشيد استخدام الطاقة بعد رفع أسعارها.
12
إن التعديلات الجديدة فى الموازنة تأتى فى مصلحة المواطن، خصوصا مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم إلى الفقراء ومحدودى الدخل والعمل على زيادة مظلة التأمين الاجتماعى ليشمل 3 ملايين أسرة بدلا من 15 مليون أسرة حاليا، كما أن إعادة النظر فى منظومة الدعم للمواد البترولية وخفضه بما يعادل نحو 42 مليار جنيه فرصة للحكومة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك لأن منظومة الدعم الحالية يوجد بها كثير من الثغرات التى تتسب فى تسرب جزء من الدعم إلى الجهات غير الشرعية وتوجيهه إلى غير المستحقين، وقال إن إعادة النظر فى منظومة الدعم تساعد على استقرار السوق، لهذا نطالب بأن يتم التعامل بشفافية مع تعديل أسعار الطاقة من خلال برنامج واضح ومحدد حتى لا يؤثر ذلك على السلع والمنتجات، التى يتم إنتاجها، وذلك لأن أسعار الوقود تنعكس على عمليات النقل والتداول، إضافة إلى المصانع التى تستخدم الطاقة فى عمليات الإنتاج والتصنيع وبضرورة تطبيق نظام واضح ومحدد وتدريجى لتعديل أسعار الطاقة، وأن لا يتم الأمر فجائيا.
13
إن خفض العجز فى الموازنة ليعادل 10% شىء جيد، وإن كان غير كاف، لأن المطلوب زيادة النشاط والعمل، لذا فإن اهتمام الرئيس بالموازنة الجديدة لأول مرة يمثل بداية جيدة حتى يتم وضع موازنة واقعية، ويمكن تنفيذها ونشير إلى أن زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة هو أمل مصر لاستعادة وضعها الاقتصادى.
14
إن التعديلات الجديدة فى الموازنة وتوجيه نسبة من المخصصات إلى التعليم والصحة وزيادتها بما يعادل 22 مليار جنيه فرصة كبيرة لاستفادة محدودى الدخل والفقراء من هذه الخدمات المهمة والحيوية والاهتمام بالتعليم يصب فى النهاية فى زيادة فرص العمل، لكن هناك ضرورة ربط التعليم بالعمل والاهتمام بالتعليم الفنى والصناعى حتى يمكن توفير فرص العمالة اللازمة للمصانع والشركات للقضاء على البطالة، وهناك ضرورة الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى التى يمكن أن تكون فرصة لدفع الاستثمار وزيادة المخصصات اللازمة لتوفير المرافق اللازمة للمشروعات الاستثمارية والصناعية، مثل: الطرق والكبارى والتوسع فى المدن الاستثمارية والصناعية التى تشجع المستثمرين على التوسعات.
15
إن الحكومة عليها دور حيوى وضرورى خلال المرحلة المقبلة لتوفير الحماية للمواطن البسيط من خلال تنفيذ إجراءات تضمن عدم ارتفاع الأسعار ومواجهة أى نتائج يمكن أن تترتب على تعديل أسعار الطاقة للمصانع، وأن يتم ذلك من خلال برنامج تدريجى، وليس بشكل فجائى، حتى لا تحدث أى أزمات فى الأسواق والسلع، وطالب الحكومة بالتوسع فى المنافذ الحكومية، التى تساعد على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
16
لقد أهمِلت نوعية النمو لفترات طويلة، وكان الاحتفاء يطاول الأرقام المتحققة بغض النظر عن آثارها على الفئات المختلفة فى المجتمع، فمثلا وعلى الرغم من ارتفاع نسب النمو المتحقق فى بعض الدول، نمت حصة الأجور والاستهلاك من الناتج المحلى، التى تعكس التحسن فى مستويات الرفاه بوتائر منخفضة جدا. كذلك لم تؤخذ الأبعاد الإقليمية (حضر - ريف) فى الاعتبار.
17
إن ترشيد الإنفاق الحكومى يتحقق من خلال آليات عديدة على رأسها تشجيع المنتج المحلى وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم استيراد السلع التى لها مثيل محلى، وأيضا تفعيل برنامج تعميق التصنيع المحلى لتحقيق قيمة مضافة إلى الخامات المحلية، كما أن استخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات يحقق انخفاضا كبيرا فى معدلات الطاقة مثل أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى