بلغت إجمالى تبرعات المواطنين فى حساب تحيا مصر رقم 037037 بالبنك الأهلى المصرى نحو 31 مليون جنيه منذ فتح الحساب بالبنك ، بحسب مصدر مصرفي. وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد أعلن بداية توليه المسئولية تأسيس صندوق لدعم الاقتصاد المصرى ، وأعلنت مؤسسة الرئاسة منذ ثلاث أيام فى بيان لها إنشاء حساب رقم 037037 بالبنك المركزى لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية. وإعلن عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة فى المجتمع تبرعهم بملايين الجنيهات لصالح الصندوق ، بل أن هناك من أعلن التبرع بنصف دخله لصالح صندوق دعم الاقتصاد ، وكان في مقدمتهم الرئيس خلال خطابه بالكلية الحربية. وأوضح البيان أنه مُقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المُباشر لرئيس الجمهورية ، وبمشاركة شيخ الأزهر ، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، ومحافظ البنك المركزي ، وخاضعاً للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية ، مؤكدًا أن البنك المركزي سيعلن قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً. وطالبت مؤسسة الرئاسة جموع المصريين في الداخل والخارج بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية ؛ للمساهمة في بناء المستقبل من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة فى الصندوق تحت أى مسمى. فى ذات السياق قال المصدر إن إجمالى تبرعات صندوق 306306 بالبنك الأهلى تجاوزت ال200 مليون جنيه منذ إعلان تأسيس الحساب يونيو 2013. وقال هانى سرى الدين ، عضو مجلس أمناء صندوق دعم مصر 306306 ، إن إجمالى تبرعات الصندوق بعد مرور ما يقرب من عام على تأسيسه بلغت 900 مليون جنيه تقريبًا. وتستهدف الحكومة استغلال أموال التبرعات فى مشروعات تنموية ، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية والتى رفعت عجز الموازنة إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الماضى. واعتمد السيسى موازنة الدولة الجديدة للعام المالى 14/2015 قبل أيام بعجز مالى يبلغ 10% من الناتج المحلى بعد اتخاذ إجراءات من شأنها خفض النفقات على الدعم والذى حددته الحكومة ب104 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وبدأت الحكومة تطبيق زيادات أسعار المواد البترولية بداية من ليلة السبت على جميع المركبات فى محاولة للسيطرة على العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة.
