خلال أقل من 48 ساعة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات اقتصادية هامة تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتعديلات بقانون الضرائب على الدخل، وحملة تبرعات لدعم الاقتصاد. وأقر السيسي خلال الساعات الماضية مشروع الموازنة العامة للدولة الذي شهد تخفيض ملحوظ في دعم الطاقة، وترشيد للنفقات، وتوسعات ضريبية، كان أبرزها ما أعلنه السيسي اليوم من تعديلات على قانون الضريبة على الدخل. تعديلات ضريبة الدخل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن القرار بقانون يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة فيما عدا محدودي الدخل فضلا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق. وتشمل تعديلات قانون الدخل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنحو 10 بالمئة. وأوضح هاني قدري أن مشروع التعديلات يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما تضمن المشروع إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات كذلك إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات. حملة تبرعات تحت اشراف شخصي دعا بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، الثلاثاء، المصريين في الداخل والخارج للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري بالتبرع لصالح حساب 037037 الذي تم إنشاءه بالبنك المركزي. وأضاف البيان أن صندوق ''تحيا مصر'' سوف يكون تحت الإشراف المُباشر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كل من شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، ومحافظ البنك المركزي. وسيخضع الحساب للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية، كما سيقوم البنك المركزي بإعلان قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً. وأهابت الرئاسة جموع المصريين في الداخل والخارج ''بتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه'' مضيفا أن ''دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى''. السيسي يقر الموازنة بعجز 10% واجراءات تقشفية أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015، بنسبة عجز كلي بالموازنة بلغ 240 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا، بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 مليار جنيه. وبحسب تصريحات لوزير المالية في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بحضور محرر مصراوي، فإن وزارته قامت بتقليص دعم الطاقة في الموازنة الجديدة عن العام المالي (2014 - 2015) بنحو 41 مليار جنيه مصري. وأوضح قدري أن هناك ترشيد لدعم الطاقة بشكل ضروري في الموازنة الجديدة تصل إلى ما بين 40 او 41 مليار جنيه''. واتجهت الحكومة إلى اتخاذ بعض الاجراءات لتخفيض المصروفات لمواجهة عجز الموازنة المرتفع، بعد رفض السيسي مشروع الموازنة الأولى الذي تجاوز العجز فيه 12.5 بالمئة من إجمالي النتاج المحلي. واستعرض وزير المالية بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخفيضه 10 بالمئة، حيث تم ترشيد دعم المواد البترولية لتوفير بنحو 44 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة من خلال تحريك الأسعار بدلا من 144 مليار جنيه في العام المالي الحالي. كما تم تخفيض المصروفات بنحو 18 مليار جنيه لتصل إلى 789 مليار جنيه في الموازنة التي أقرت مقارنة بمصروفات 802 مليار جنيه في مشروع الموازنة التي رفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أنه تم تخفيض المصروفات من خلال خفض بند الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه وخفض بند شراء السلع والخدمات بنحو 2.5 مليار جنيه وخفض الفوائد بنحو 2.5 مليار جنيه والتحويلات بنحو 12 مليار جنيه. وقال هاني قدري إنه خلال المناقشات مع الجهات والمصالح الحكومية حول الموازنة الجديدة تم طلب أجور وصلت إلى 248 مليار جنيه في صور بدلات ومطالب فئوية تم تخفيضها إلى 207 مليار جنيه كمرحلة أولى
