كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، انه تم الاتفاق مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دراسة اتخاذ خطوات تنفيذية لتصنيع محابس الأمان التي يحتاجها مصنعي الأجهزة المنزلية خاصة البوتاجازات في مصانع الهيئة. وقال في تصريحات خاصة ل« أموال الغد»، إن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقد أمس مع رئيس الهيئة بحضور محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، وخليل إبراهيم رئيس شركة فريش، وريمون كريازي رئيس شركة كريازي، والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، هشام فؤاد نائب رئيس شركة يونيون اير، وممثلين عن شركة يونيفرسال، وتامر جنيدي عن شركة جي ام سي، بعض مسئولي الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي رؤساء الشركات التابعة للهيئة. وأضاف المهندس أنه تم عرض خلال الاجتماع الاشكالية الحالية التي تواجه منتجي البوتاجازات فيما يتعلق بضرورة تطبيق مواصفة الأمان الصادرة عن مصلحة الرقابة الصناعية، والتي تتطلب استخدام نوع من المحابس لا يتم انتاجها محليا بل تستورد من الخارج وهو ما جعل الشركات الموردة تقوم حاليا بالمغالاة في أسعارها. تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وأوضح أنه تم عرض نماذج من تلك المحابس على رئيس الهيئة، مع التأكيد على أن حجم الطلب المتوقع يتخطى ملايين القطع لكافة المصانع، مشيرا إلى أن الفريق التراس رحب بهذه الفكرة كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الغرفة وومثلي الشركات وممثلي الهيئة من أجل دراسة الخطوات التي سيتم تنفيذها لإنتاج تلك المحابس. وأشار المهندس إلى أن ذلك يأتي في ظل سعي الغرفة لتعميق التصنيع المحلي وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الواردات. ولفت إلى أن ذلك الاجتماع جاء في اطار الاتفاق مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على اعطاء مهلة شهر للمنتجين من أجل وضع تصور لحل اشكالية المواصفة، منوها بأنه عقب عيد الفطر سيتم رفع ورقة عمل للوزيرة بالخطوات التي تم اتخاذها وكذلك تصور للحلول والمطالبات المقترحة، خاصة وأن الهدف في النهاية هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. ارتفاعا متوقعا بأسعار البوتاجازات ومن جانبه كان قد أكد المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ل" أموال الغد" أن هناك استقرارا في اسعار معظم الاجهزة المنزلية حتى الآن، إلا أنه قد تحدث زيادة في أسعار البوتاجازات الشعبية التي يصل سعرها ل 1200 جنيه لتسجل 2000 جنيه بما يعني ارتفاع يتراوح بين 70-80%. وأوضح أن ذلك يرتبط بتطبيق مواصفة البوتاجازات الخاصة باستخدام المحابس ذات الأمان الكامل، والتي تطالب الشعبة والمصانع بإرجاء تطبيقها لمدة عام، منوها بأن المواصفة تم اصدارها في 2017 وتم إعطاء المصانع مهلة 3 سنوات لتوفيق اوضاعهم، ولكن مع تداعيات كورونا وتراجع الطلب تسبب في عدم قدرة المصانع باستيراد المكونات اللازمة لذلك. وأضاف مبروك أن المهلة المطلوبة من اجل العمل على توفير تلك المحابس خاصة وأن حجم انتاج مصر من البوتاجازات يصل إلى 3 ملايين بوتاجاز سنويا على الأقل عام، الامر الذي يتطلب التواصل مع الشركات العالمية من أجل توفير تلك المحابس خاصة وانه لا يتم إنتاجها محليا.
