كتب : دعاء زكريا أكد المهندس بهجت الداهش، رئيس شعبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أن المواصفة التى تريد تطبيقها هيئة المواصفات والجودة بشأن الأمان فى صناعة البوتاجاز هى مواصفة أوروبية لم تطبق فى أوروبا سوى من عشر سنوات فقط ومن الصعب تطبيقها فى مصر حالياً قبل مساعدة من الدولة لأصحاب الصناعة بذلك القطاع فى تصنيع محابس الأمان محلياً وحماية تلك الصناعة من المستورد والذى ينافس بشكل قوى فى السعر، لذلك لابد من فرض رسم صادر وجمارك على المحابس المستوردة بالتزامن مع التصنيع المحلى لهذا المنتج وهنا سيتم تطبيق المواصفة بدون رفع سعر تكلفة البوتاجاز محلياً. اقرأ أيضا| البنك الأوروبى يطلق مبادرة لدعم شركات التصنيع الغذائى ويطالب الداهش بإعطاء مهلة لعام أوعامين لتطبيق تلك المواصفة سواء عن طريق التصنيع المحلى المطابق للمواصفة، وكذلك تصريف المخزن من المنتج بالمخازن حتى لا يصاب المصنعون بخسائر رهيبة فى حالة التطبيق حالياً دون وجود مكون محلى خاصة مع الخسائر التى أصابت القطاع فى أزمة كورونا. وأشار الداهش إلى أن الدولة يمكن أن تتعاون مع الصين أو تركيا أو إيطاليا لتصنيع المحابس محلياً وطرحها فى السوق المحلى حتى يمكن تطبيق مواصفة حماية المستهلك دون رفع الأسعار والذى يضاف على كاهل المستهلك مما قد يجعله يلجأ إلى شراء البوتاجاز المستورد والذى سيكون أرخص فى ثمنه إذا تم تطبيق المواصفة حالياً واستيراد المحابس من الخارج والتى تكلف الدولة فاتورة استهلاك كبيرة فنحن نستورد حالياً فوق 8 ملايين محبس سنوياً لكن مع التصنيع المحلى سوف تسهم فى تعميق الصناعة المحلية ومنافسة المستورد. ويقول المهندس حسنى مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الصناع لا يرفضون تطبيق المواصفة ولكنهم يريدون إعطاءهم مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع خاصة أن أزمة كورونا قد عرقلت تطبيق المواصفة خاصة أن استيراد المحابس يتم من دولتين فقط هم تركياوإيطاليا وتلك البلاد أغلقت أبوابها مع الإجراءات الاحترازية بسبب أزمة كورونا والتى أثرت على حركة البيع والشراء وأصابت سوق الأجهزة الكهربائية بالركود مما أسهم فى تكدس مخازن المصانع بالمنتجات من الأجهزة الكهربائية بكميات ضخمة. وأوضح مبروك أن عدداً كبيراً من الدول لا يطبق تلك المواصفة ودول تستورد البوتاجاز من مصر ولا تطلب تلك المواصفة حالياً ومنها الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا بخلاف معظم الدول الأفريقية، وأضاف مبروك أنه تم إرسال خطاب لرئيس الوزراء يتضمن استعراض المشكلة وصعوبة تطبيق المواصفة حالياً مما سيرفع ثمن جهاز البوتاجاز لضعف ثمنه مما سيجعل المستهلك يلجأ لشراء المستورد أو منتجات مصانع بير السلم حيث لا جودة أو أمان وهذا يشكل خطورة على حياة المواطنين.
