شهد السوق المصري الأيام الماضية، حالة من الشد والجذب، بين صناع الأجهزة المنزلية على خلفية تطبيق مواصفة الأمان الكامل للبوتاجاز. ومن المقرر تطبيقها منذ 2017 وتخص الأمان داخل البوتاجازات، تطبيقا لقانون حماية المواصفات والجودة المصرية القياسية لدى بعض مصانع البوتاجازات لحماية المواطنين ضد أي مخاطر مرتقبة. إحدى شركات الأجهزة المنزلية الكبرى بدأت تطبيق تلك المواصفات، خاصة أنها من الشركات المصدرة للسوق الأوروبي والذي يرفض استقبال أي صادرات مصرية للبوتاجاز دون تطبيق تلك المواصفات. دفع ذلك الأمر، الشركة للتقدم بشكوى ضد شركات الأجهزة المنزلية غير المطابقة للمواصفة داخل السوق المصري. من جانبه قال محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية متقدمة، والحديث عن تطبيق تلك المواصفة كان يستدعي استيراد محابس ومستلزمات إنتاج مما يتسبب في رفع سعر البوتاجاز على المستهلك. وأضاف أنه التقى الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، وعدد من كبار أصحاب المصانع المصرية، للبدء في الاتفاق مع الهيئة العربية لتصنيع تلك الأجزاء بدلا من استيرادها.
