قالت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى وارى لتداول الأوراق المالية ، أن الضرائب الجديدة المقرة على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية بالبورصة تعد أكبر المشكلات التى تواجه سوق المال خلال هذه الفترة ،مؤكدة ان اقراراها جاء بمثابة تبدد للأمانى المعقودة على اداء البورصة ومؤشراتها عقب الانتخابات الرئاسية وسيادة الإستقرار السياسى . وأضافت خلال حوارها ل"أموال الغد" أن الهبوط الذى شهده سوق المال خلال الفترة الماضية أثر الإعلان عن خبر الضريبة ، يؤكد مدى التأثير السلبى المتوقع أثرها على صعيد كلا من المدى المتوسط و البعيد ، مؤكدة ان هذه الضريبة من شانها أن تقلل من أحجام التداول و بالتالى ضعف سيولة السوق بالإضافة إلى كونها عنصر طارد لكل رؤوس الاموال غير المحلية خلال الفترة القادمة ، فالمستثمر الأجنبى او العربى يبحث عن تحقيق أعلى معدلات الربح ويحتاج للحوافز و الإعفاءات و التسهيلات التى تشجعه على الإستثمار ولكن فى حال وضعنا الإقتصادى و فى حال إتمام الضريبة الرأسمالية نستطيع ان نجزم بهروب هؤلاء المستثمرين قبل مجيئهم من الأساس . وأشارت إلى أن المؤتمر الذى دشتنه البورصة مؤخرا للإشادة بدور البورصة كأدة تمويلة و الترويج للإكتتابات و الطروحات الجديدة و سرد مزايا القيد ، جاءت الضريبة على عكس التيار لتقلب كل الموزاين و التوقعات رأس على عقب ، مضيفه أن التغطية الكبيرة التى شهدها إكتتاب شركة العربية للأسمنت و يليه شركة سبأ للأدوية تنم عن مدى تعطش السوق لدم جديد يتم من خلاله الترويج للإستثمارات المصرية ، وليس لفرض ضرائب و عراقيل تجعل التخارج من السوق هو الحل ، مؤكده أن التخارجات التى شهدتها سوق المال مؤخرا تجعل سيولة السوق ليست بحمل أى تخارجات أخرى . ناشدت يعقوب ، رئيس الجمهورية بعدم إقرار هذه الضريبة أو تأجيل تفعيلها ، حتى يستطيع السوق أن يجنى ثمار الإستقرار السياسى و الأمنى ، مؤكده أن ما سجلته البورصة من إرتفاع عقب الإنهيار الذى شهدته خلال أسبوع الإعلان عن الضريبة ، لا يُعد تقبل من المستثمرين بها او إحتواء السوق وإمتصاص لأضرارها و عواقبها ، ولكن هذا الأرتفاع ما هو إلا إقتناص للفرص من قبل بعض المستثمرين ، تزامنا مع تدنى أسعار أغلبية الأسهم عقب الضربة القوية التى أخذها السوق دون اى مقدمات . وعلى صعيد إدارة البورصة أكدت على النشاط الواضح لها منذ توليها ، فالإدارة الحالية على تفهم كبير بإحتياجات السوق و متعامليه ، و لديها رد فعل سريع فى التعامل مع متطلبات الشركات والمشكلات التى تواجه، ويتضح ذلك عبر التعديلات الأخيرة لقواعد الشطب و القيد بالبورصة والتى تعد خطوة جديدة من شانها أن تيسر القيد بها . وفى سياق متصل طالبت من الإدارة الحالية السعى لوجود نقابة تضم تحت ظلها كل المتعاملين بسوق المال ، ومن شأنها ان تتحدث عنهم و تأتى بحقوقهم ، بالإضافة إلى ميثاق شرف يشمل كل شركات المجال. وأشارت يعقوب إلى ضرورة ايقاف التداول على سهم المجموعة المالية هيرميس عقب عرض الشراء الاختياري المقدم للإستحواذ على 20% من أسهمها وذلك لحين البت النهائى فى الموافقة على العرض من عدمه ، و ذلك حفاظاً على مصالح المستثمرين الصغار خاصة وأن الإعلان عن مثل هذه الصفقات ولكن لا يتم إتمامها وينتج في النهاية التأثير على الحركة السعرية للأسهم . وعلى صعيد الشركة أكدت يعقوب انها ادارتها قررت تأجيل كل خططها لحين حصر تأثير فرض الضريبة الجديدة على حجم التداول ، و الذى سيؤثر بطبيعة الحال على سيولة الشركة و خططها ، مضيفه أن التحول لشركة قابضة يأتى على رأس الخطط المستقبيلة وذلك بعد الدراسات المبدئية . توقعت البدء فى تقديم التراخيص لهيئة الرقابة خلال الربع الثالث من العام الجارى الخاصة بتلك الخطة ، ومؤكده أن الأمر بأكمله متوقف على حجم إستثمارات الشركة فى حين الاقرار الفعلى للضريبة الرأسمالية . وفى سياق متصل قالت أن الشركة بالفعل تعمل بنظام الشراء الهامشى ، و متوافر لديها كل الأدوات المالية والتى على رأسها t+0 , t+1 , t+2 ، بالإضافة إلى التداوال الإليكترونى ، مؤكده أن إضافة أدوات جديدة وأنشطة أخرى متوقف على حجم الارباح بنهاية السنة المالية .
