اكد عدد من خبراء سوق المال أن اقرار مجلس الشوري تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة سيكون له مردود سلبي على اداء السوق ومعدلات توافد المستثمرين خلال الفترات المقبلة . توقع الخبراء انتفاء الغرض الاساسي من تطبيق الية T+0 بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية ، في ظل حجم التأثير السلبي المتوقع للضريبة المعتمدة مؤخرا على معاملات البورصة ، مضيفين أن سلسلة المطالب الخاصة بتفعيل الية T+0 جاءت بهدف زيادة السيولة بالسوق ولكن مع فرض ضرائب على البورصة ومعاملاتها خلال المرحلة الحالية فأنها ستوقف فاعلية وتأثير اية آلية استثمارية خلال الفترة الحالية ، في ظل تفاقم اثارها السلبية . في البداية قال محمد فتحى ، المدير التنفيذى لشركة ليبون لتداول الاوراق المالية، أن تطبيق الية T+0 لابد ان يشمل جميع الشركات المقيدة فى البورصة ولا يقتصر تطبيقها فقط على 102 شركة ، مؤكدا أن تواجد الاليات فقط غير كافة لدعم السوق حيث أن البورصة تحتاج إلى إعادة هيكلة من الداخل، بالاضافة الى الاهمية القصوى لتوعية المواطنين حول طبيعة البورصة والية عملها إلى جانب الاستقرار الاقتصادى والسياسى . أضاف أن ضريبة الدمغة ستوثر سلبا على تطبيق تلك الالية، حيث أنها تحد من أحجام السيولة داخل السوق فى الوقت الذى من المفترض أن تقوم فيه اليةT+0 بدعم أحجام التداول بالسوق، كما ان البورصة شهدت فى الفترة الاخيرة تخارج العديد من المستثمرين العرب والاجانب نتيجة فرض ضرائب الدمغة التى قلصت من تنافسية البورصة المصرية بين كافة البورصات الاخرى . بينما يرى مصطفى أبو الدهب مدير المكتب الخلفى لشركة نماء لتداول الاوراق المالية، ان تطبيق الية T+0 لابد ان يقتصر على الشركات التى تحقق هامش ربح كبير حتى لاتحدث مضاربات غير محسوبة على شركات خاسرة، رافضا فكرة شمول تلك الالية لجميع الاسهم المتداولة بالبورصة، مؤكدا ان ضم باقى الاسهم الى شريحة الاسهم المتعاملة بالية T+0 لن يرفع من كفاءة الالية ولكن سيزيد نسبة المخاطر على المتعاملين. وعلى صعيد ضرائب الدمغة و تعارضها مع الية التداول فى ذات الجلسة، أشار أن الفئة الاكثر تضررا من تطبيق ضرائب الدمغة هم المستثمرين العرب والاجانب لانهم المصدر الرئيسى للاموال الساخنة، مما أدى إلى تخارج شريحة كبيرة منهم فى الفترة الاخيرة، ويجب على الحكومة ايجاد اليات جديدة لتحفيز الاستثمار داخل البورصة تعويضا للركود الذى تسببت فيه ضرائب الدمغة
