أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد فرصة ذهبية لنمو الصناعة المصرية في ظل وجود مشروع قومي ضخم بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليار جنيه خلال ال 3 سنوات. وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته إلكترونيا غرفة الصناعات المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعات حول توريدات المبادرة، أن المشروع سيعمل على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي المحلي، بالإضافة الى تحقيق رغبات المجتمع المصري كما سيعمل على تحسين كفاءة المنظومة الصناعية والشركات. وأوضح عبد الكريم أن المشروع يعتمد على أسلوب "التنميط" بحيث تكون كافة محطات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات على هيئة وحدات متكررة والذى سيعمل على تحسين التكاليف، وذلك لعدم وجود تنوع في الاحتياجات، وبالتالي الكميات صغيرة في كل منتج، كما يعد فرصة للشركات والمصانع لزيادة استثماراتها لرفع الإنتاجية والجودة لتلبية الطلب الكبير. 60 % من مشروع تطوير القرى يعتمد على المنتجات الصناعية ولفت إلى أن نحو من 50 الى 60% من تكلفة المشروع منتجات صناعية، وهو ما يعد رقم كبير مقارنه بالناتج الصناعي، كما أن استمرار المشروع على مدار 3 سنوات يعد ضمانة طويلة الاجل للصناعة. وذكر عبد الكريم أنه بعد انتهاء المشروع فإن الشركات ستعمل على مدى سنوات في عمليات الصيانة والإحلال والتجديد والتي تمثل نحو 10% من استثمارات المشروع ما يعادل من 40 الى 50 مليار جنيه سنويا. وأكد أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة في 3 ملفات على المستوى القومي بأيادي مصرية، الأولى في إنشاء شبكة طرق وكباري على مستوى، وتقدم تصنيف مصر عالميا في مجال الطرق، والثاني في ملف المدن الجديدة والأماكن السكنية مشيرا الى أن كثير من الدول العربية ترغب في نقل الخبرات المصرية في المجال السكني والصناعي، والثالث في قطاع الطاقة. وأشار عبد الكريم إلى أن في السنوات السابقة، تأثر القطاع الصناعي سلبا بنقص الطاقة، من حيث قدره على المنافسة بالإضافة الى ارتفاع التكاليف، وحاليا مصر لديها مصادر طاقة متنوعة من شمسية، كهربية ،ورياح ،وغاز و تقوم حاليا بالتصدير. تواصل يومي مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية ونوه بأن مركز تحديث الصناعة على تواصل وتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، مشيرا إلى أنه تم اعطاء تعليمات لرؤساء القطاعات والفروع المختلفة بالتواصل بشكل يومي مع اتحاد الصناعات وكل الغرف التابعة له. وأضاف عبد الكريم سيتم بدء من الأسبوع المقبل التواصل مع المصنعين على أراض الواقع للوقوف على الطاقات الانتاجية المتاحة، والتعرف على الصناعات التي سيتم التركيز عليها وكذلك التي تحتاج الى ضخ استثمارات، فضلا عن الطاقات البشرية الموجودة ،وما تحتاجه من برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءتها، وذلك لتلبية احتياجات الطلب الكبير.
