أظهرت بيانات يوم الاربعاء أن تباطؤ سوق العمل في بريطانيا تراجع إلي أدنى مستوى له في أربع سنوات وأن الأجور ربما تكون على وشك التعافي بمعدل سريع وهو ما قد يشير إلي ان زيادة في أسعار الفائدة قد تحدث في موعد اقرب مما هو متوقع. وقال بنك انجلترا العام الماضي إنه لن يدرس زيادة أسعار الفائدة إلا إذا تراجع معدل البطالة إلي 7 بالمئة. لكن بعد أن وصلت البطالة إلي ذلك المستوى بسرعة أكبر كثيرا مما كان متوقعا قال البنك المركزي البريطاني إنه سيراجع نطاقا أوسع من البيانات قبل تشديد السياسة النقدية. وتشمل هذه البيانات أعداد الأشخاص الذين يعملون لبعض الوقت ويريدين وظيفة دائمة وأيضا الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل لكنهم يتطلعون إلي وظيفة. وأشار تقرير من مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إلي أن سوق العمل شهد تحسنا سريعا على أساس اجراءات النطاق الأوسع ومعدل البطالة أيضا. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 وجد مكتب الإحصاءات أن البريطانيين عملوا 974.5 مليون ساعة أو 84.8 بالمئة من اجمالي ساعات العمل التي يريدونها والبالغ 1.150 مليار ساعة. وهذه هي أعلى نسبة مئوية على أساس فصلي منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 . وبعد أن وصل معدل البطالة إلي ذروة بلغت 8.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 تراجع الأن إلي 6.8 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني 2009 . وفي الشهر الماضي قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إنه مازال يوجد تباطؤ كبير في سوق العمل وكشف النقاب عن توقعات تظهر أن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة تبدأ في غضون عام ستكون متناسبة مع المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي للتضخم والبالغ 2 بالمئة. وفي الفترة بين 2001 و2014 بدأت الأجور تزيد بوتيرة أسرع من التضخم بينما بلغت نسبة ساعات العمل الفعلية إلي ساعات العمل المرغوبة ما يزيد قليلا عن 85 بالمئة. ويتماشي هذا بشكل عام مع أحدث البيانات التي تشير أن متوسط الأجور في الأشهر الثلاثة حتى مارس آذار كان أعلى بنسبة 1.7 بالمئة عن مستواه قبل عام مقارنة مع معدل تضخم بلغ 1.6 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مارس.
