جل معدل التضخم في بريطانيا 1.9% في يناير فيما جاء اقل من من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% للشهر الثاني مما حث المستثمرين علي زيادة رهونهم علي خفض معدلات الفائدة. ووفقا لبيانات مكتب الإحصائيات الوطني في لندن "ارتفعت الأسعار الاستهلاكية ب 1.9% مقارنة بالعام الماضي, والتي جاءت مطابقة لزيادة ديسمبر و هو ادني مستوي لها منذ مايو. وجاء معدل التضخم اقل من تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا ان يسجل 2.1%. في نفس الوقت أظهرت البيانات ان الأسعار الاستهلاكية انخفضت ب 0.5% خلال يناير مقارنة بديسمبر. ومن المنتظر ان يعزز تباطؤ إيقاع التضخم التوقعات بان يخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. وهناك علامات أخري تشير الي ان الإنفاق الاستهلاكي لم يتعافي بشكل كاف لتوسع النمو من ادني مستوي له منذ 13 عاما في الوقت الذي ما زال يرتفع فيه معدل البطالة و يكافح فيه قطاع الصناعة للتعافي من الركود. التضخم و كان مكتب الإحصائيات يأمل في ان يطلع البنك المركزي علي تلك البيانات قبل إصدار قراره يوم 9 فبراير بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% للشهر السادس علي التوالي. ويتوقع البنك المركزي ان يتسع الاقتصاد ب 2.5% هذا العام قبل ان يتجاوز 3% العام القادم مع تباطؤ معدل التضخم تحت المعدل المستهدف خلال العام ثم يرتفع مقتربا منه في نهاية 2007. و جاء في سياق التقرير ان المعدل الأساسي للتضخم الذي يستثني منه الغذاء والمشروبات والتبغ لم يتغير عن 1.3% في يناير. و كانت المرة الاخيرة التي تدني فيها المعدل عن هذا المستوي في فبراير 2005. الأثاث ، الملابس وعلي صعيد الأثاث والملابس أظهر تقرير المكتب انخفاض أسعارها ب 4.8% خلال الشهر مما أدي الي انخفاض المؤشر السنوي ب 0.1 نقطة مئوية. كما ساهم تراجع اسعار الملابس والأحذية ب 4.1 وهبوط أسعار الأغذية ب 0.3% في خفض المؤشر ب 0.1 % اخري . مبيعات التجزئة كما أظهر تقرير مكتب الإحصائيات الوطني انخفاض مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في يناير وبأسرع معدل منذ أكثر من عام وان الانخفاض شمل كل القطاعات تقريبا وذلك في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد أعياد الكريسماس . وقد تراجع حجم المبيعات ب 1.3% مقارنة بديسمبر ليسجل اعلي هبوط منذ ديسمبر 2004. وجاءت هذه النتيجة اقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا آن تنخفض ب 0.2%. و سجلت المبيعات نموا سنويا بنسبة 1.3% في يناير وجاء هذا النمو منخفضا عن معدل ديسمبر الذي سجل 4.3% مما جاءاقل من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يصل النمو الي 2.9%. وقد أوضحت جمعية التجزئة البريطانية أن أسعار المتاجر في بريطانيا انخفضت للشهر الرابع في يناير بعد ان قدم بائعي التجزئة خصومات علي البضائع لجذب المستهلكين اللذين يعانون من عبء الديون وارتفاع تكاليف الطاقة. وقد انخفض مؤشر أسعار التجزئة ب 0.4% خلال الشهر بينما ارتفع المعدل السنوي الي 2.4% من 2.2%. وبحسب تقرير مكتب الإحصائيات ارتفع معدل البطالة بينما لم يتغير معدل نمو الأجور. ديون ووفقا لنتائج تقرير بنك إنجلترا بلغ حجم الدين الأسري 1.6 تريليون جنيه استرليني " تريليون دولار" في ديسمبر. وقال مكتب الإحصائيات ان معدل الأجور ارتفع - ويستثني منها المكافآت - ب 3.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر 2005 مقارنة بالعام الماضي وهو أبطئ ايقاع له منذ الربع المنتهي في فبراير 2004. وتوقع جيستون كينج "المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "جي سينسيبري" البريطانية ثالث اكبر متاجر التجزئة في العالم ان يستمر ركود انفاق التجزئة مع مواصلة الشركات الخصم علي بضائعها لكسب المستهلكين.
