طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة مع العراق أو إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا فى دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاعمال المصرى العراقى الذى نظمته اتحادات الغرف التجارية بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزير من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الاعمار والتعاون الثلاثى. وأكد أن الاتحاد سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال انشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبيهم، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك واعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول إتفاقيات التجارة الحرة. وكان الاتحاد قد نظم وفد من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية الى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين وذكر العربي أن مشاركة رئيسي وزراء البلدين في المنتدى يؤكد الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين . وأوضح أن التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دولتينا، على المستوى الثنائى، ثم الاقليمى وان إجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهئ المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، لنفعل سويا تلك التوصيات فى ملتقى أعمالنا، حيث تحاورنا حول مختلف فرص التعاون الإقتصادى المشترك، فى التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الاعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لابنائنا فى اوطانهم. وأكد عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية أن هذا الملتقى، بعد ملتقى العام الماضى بالقاهرة بحضور دولة رئيسى الوزراء، هو آلية هامة لطرح مختلف فرص التعاون بين اعضاء الاتحادين، سواء فى التجارة او الصناعة او اعادة الاعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الاخرى. وطرح العديد من المجالات التى يجب العمل عليها من اعادة تاهيل المصانع القائمة الى انشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية الى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، الى تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التى اشاد بها العالم فى المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها. وأضاف انه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الاربعة لرجال الاعمال، حرية انتقال الافراد ورئوس الاموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، فلابد من منح تاشيرات متعددة طويلة الامد لرجال الاعمال، ولابد من فتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة فى الجانبين، ولابد من اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لاعفاء منتجات البلدين من الجمارك.
وأشار د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، ان الاتحادين نظما على هامش المنتدى مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين او بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع اعادة الاعمار.
ونوه بأنه تم التوجيه بانشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع اعادة الاعمار التى سيتم طرحها واليات التمويل المتاحة من البنوك زالصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية
