استضافت بغداد بقصر الرئاسة فاعليات منتدى الأعمال المصرى العراقى، والذى نظمه اتحادات الغرف التجارية من الجانبين وشرف بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزير من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الاعمار والتعاون الثلاثى. وقال ابراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف المصرية ان الاتحاد نظم وفد من 81 من كبرى الشركات المصرية في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية إلى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين. وأوضح العربى أن تشريف رؤساء الوزراء والوزراء لهذا الحدث تعتبر رسالة واضحة للتأكيد على أن الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص هو قاطرة التنمي، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين حيث اكد ان التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وأن هذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتين على المستوى الثنائى ثم الاقليمى، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهئ المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية، لتفعيل التوصيات في ملتقى الأعمال. واشار العربى انه لابد من سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أو اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا في دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن. وأعلن العربى إتحاد الغرف التجارية سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال انشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك واعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها إلى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول إتفاقيات التجارة الحرة. ومن جانبه اشار عبدالرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية إلى أن هذا الملتقى، يعتبر الية هامة لطرح مختلف فرص التعاون بين اعضاء الاتحادين، سواء في التجارة أو الصناعة أو اعادة الاعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الاخرى. وطرح الزهيرى العديد من المجالات التي يجب العمل عليها من اعادة تاهيل المصانع القائمة إلى انشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية إلى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، إلى تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التي اشاد بها العالم في المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها. واكد الزهيرى انه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الاربعة لرجال الاعمال، حرية انتقال الافراد ورئوس الاموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، فلابد من منح تاشيرات متعددة طويلة الامد لرجال الاعمال، ولابد من فتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة في الجانبين، ولابد من اعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لاعفاء منتجات البلدين من الجمارك. من جانبه اوضح الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، ان الاتحادين نظما على هامش المنتدى مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين أو بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع اعادة الاعمار، واضاف ان المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد قد وجه بانشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع اعادة الاعمار التي سيتم طرحها واليات التمويل المتاحة من البنوك زالصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.
