أبو خضرة : تضمين خدمات جديدة واستخدامها للدفع الالكتروني يمنحها انتشارًا أكبر العلايلي : ندرس طرحها لتحويلات المصريين في الخارج فودافون : نسعى لطرح أشكال مختلفة للخدمة ونتواصل مع المركزي لتشغيل الخدمات الجديدة استمرت شركات المحمول والمؤسسات المصرفية في محاولات استغرقت ما يقرب من ثلاث سنوات لإطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتى بدأت بالفعل منذ عامًا كاملاً غير أن التجربة العملية والتى استمرت في الفترة من ابريل 2013 وحتى ابريل 2014 أثبتت أن نوايا القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وحدها لاتكفي ، لكنها تحتاج إلى جانب المجهودات المبذولة من شركات المحمول والبنوك توعية المستخدمين على مستويات مختلفة تبدأ من الشارع، تشمل المستخدمين للخدمة قبل إطلاقها. ووفقًا للتصريحات الرسمية المعلنة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن عدد المستخدمين لتحويل الأموال عبر المحمول لم يتعدى 500 ألف مستخدم خلال العام الأول من إطلاق الخدمة وهو ما يعتبر إلى حد كبير رقم "متواضع" في نظر خبراء الاتصالات والتجارة الالكترونية الذين يعتبرون أن الأرقام الحالية يمكن مضاعفاتها عدة مرات في حالة طرح مزيدًا من التسهيلات وتغيير الاطر التشريعية لتصبح أكثر مرونة. ومن جانبها تسعى شركات المحمول إلى ابتكار خدمات جديدة لتوسعة الجماهيرية المستخدمة لخدمات التحويل عبر المحمول غير أن تخوفات القطاع المصرفي والبنك المركزي من استخدام تلك الخدمات في غير الأغراض المصممة من أجلها واستغلالها في أغراض غسيل الأموال، وتحويل الأموال لاستغلالها في تمويل أنشطة غير مشروعة. أوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمات تحويل الاموال عبر المحمول من اهم الانجازات التى استطاع القطاع إطلاقها خلال العام الماضي ، متوقعًا أن تشهد معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن عدد المستخدمين تخطى ال500 الف مستخدم خلال عام من اطلاقها في ابريل 2013 . وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه يدرس حاليا اتاحة الخدمات خارج مصر ، لافتًا إلى أنها ستسهل في حجم التعاملات والحوالات بين المصريين في الخارج وذويهم داخل الدولة خاصة وأن عدد المصريين في الخارج بلغ حوالي 8 ملايين مواطن يجرون عمليات تحويل أموال بصفة دورية لعائلاتهم داخل مصر مما يمنح الخدمة فرصًا أكبر للنمو. ولفت انه يعمل بالتعاون مع البنك المركزي على زيادة الحد الاقصى للحوالات عبر المحمول يوميا لاكثر من 3000 جنيه ، مشددًا على أن رفع الحد الاقصى للتحويل اليومي يشجع عدد اكبر من المستخدمين للاعتماد على الخدمة. بينما يؤكد محمد أبو خضرة رئيس قطاع التسويق بشركة Bee للتحصيل والدفع الالكتروني أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول يجب أن تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة الاستخدام بدلاً من حصرها فقط في تحويل الأموال بين الأفراد لتشمل خدمات الدفع عبر المحمول وشراء السلع والخدمات بالاعتماد على الهواتف. وشدد على ضرورة رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول ليتخطى ال5000 جنيه شهريًا بما يتيح للعملاء الحصول على عدد أكبر من الخدمات تتوافق واحتياجات المستخدمين متوقعًا أن يسهم ذلك في انعاش سوق التجارة الالكترونية على سبيل المثال. ونوه أن أخذ نموذج كينيا في الاعتبار باعتبارها واحدة من أكثر الأمثلة نجاحًا والتى سبقت أوروبا والولايات المتحدة في تلك الخدمات يساعد مصر على استخدام تحويل الاموال عبر المحمول كخدمة جماهيرية تستهدف المواطنين في الاساس. ويمثل تحويل الاموال عبر المحمول 15% من حركة إجمالي الناتج القومي الاجمالي لواحدة من الدول النامية وهي كينيا وهو ما يحقق لقطاع الاتصالات هناك ما يقرب من 6% نمواً سنوياً, كما رفعت تلك الخدمة من معدل الدخل لدى بعض العائلات الريفية فى كينيا بنسبة لا تقل عن 5%، ينتشر بنسب متقاربة في عدد من الدول المجاورة لها تنزانيا والسودان وأوغندا وجنوب أفريقيا. وقررت شركات المحمول ابتكار خدمات جديدة بالاعتماد على خدمات تحويل الاموال لتصبح أكثر قربًا للمستخدم العادي للمحمول غير أن الاطر التشريعية للبنك المركزي حالت دون تنفيذ تلك الخدمات فقرر وقف منتجًا جديدًا لعدم حصوله على ترخيص من البنك لشركة فودافون مصر والذي يحمل اسم "جمعية". وأكد مصدر مسئول بشركة فودافون مصر أن خدمة "جمعية" الجديدة هي أحد أشكال تحويل الأموال عبر المحمول ، موضحًا أن المركزي اعتقد أنها منتجًا جديدًا لم تحصل الشركة على موافقة قبل طرحه بالسوق. وشدد على أن بنك التعمير والاسكان المتعاقد مع فودافون لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول سيخاطب المركزي لتوضيح نوعية الخدمة وعدم تخطيها للمعايير المعلنة مسبقًا مطلع الأسبوع المقبل. واستطرد أن خدمة "جمعية" تخضع لنفس الشروط والمعايير التى أعلنها البنك المركزي لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول مضيفًا أنها تتضمن رسائل تذكيرية دورية بإرسال المبالغ المطلوبة إلى مستلم محدد من قبل العميل. وأشار أن الشركة تقدم الخدمة من خلال نفس القنوات التى حصلت على موافقة بها من البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الممثلة في فروع بنك التعمير والاسكان وفروع الشركة وماكينات الدفع والتحصيل الالكتروني. كان البنك المركزي أصدر قرارًا بوقف خدمة "جمعية" الجديدة التى أعلنت عنها فودافون منذ عدة أيام لعدم حصولها على موافقة البنك في طرح منتجًا ماليًا بالسوق. وكشفت الضوابط التي وضعها المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الالكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى. وأضافت أن إصدار وحدات النقود الالكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل, ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك. وحظر البنك المركزى منح مستخدم النظام أو مقدم الخدمة أى ائتمان بأى شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الالكترونية، كما أنه لا يجوز إصدار وحدات نقود الكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصرى" لهذا المستخدم أو مقدمة الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.
