وافقت جميع الدول الأعضاء فى البنك الدولي على منح مصر قرضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة على خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب فى المناطق الأكثر احتياجا ، وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء فى إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى قد اجتمع أمس فى مقره الرئيسى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن لمناقشة منح مصر القرض والذى يعتبر الأول بعد 30 يونيو وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية، وأصدر المجلس بإجماع أعضائه موافقته على منح مصر القرض دون إبداء أى اعتراض أو تحفظات من اى دولة، مؤكدا دعمه لطموحات الشعب المصرى نحو تحقيق حياة أفضل واقتصاد أكثر عدالة واستدامة. وأشار هاريتج شيفر المدير القطرى للبنك الدولى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى، إلى أن المشروع الجديد يحسن فرص النمو المستدام والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل من جانب فئات الشباب والمرأة فى محافظات مصر الأكثر احتياجا، موضحا أن هذا المشروع يعتبر امتدادًا للمشروعات التى تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضية فى مصر، لإقراض المشروعات الصغيرة والتى تمكنت من المساهمة فى تمويل 130 ألف مشروع منها 37% للمرأة المصرية. وتابع شافر: يمكن لنظام مالى يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسياً فى خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصرى المبتكر فى مجال العمل الحر. وسوف يعزز المشروع الجديد تشجيع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع. من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ورئيسة فريق المشروع، "سيعود هذا المشروع بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة، كما أنه سوف يتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر فى المناطق المهمشة. حيث سيوفر لهم المشروع الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم فى هذه الفترة الانتقالية المهمة فى مصر." جدير بالذكر أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالى لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلى والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
