علق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، على قرار مؤسسة الرئاسة بتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تحصين قراراتها، معتبرًا هذا القرار ازدراءً للدستور. وأكد الدكتور فرحات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فسيبوك"، أنه إذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، عن رأى أى جهة أخرى، فرأى مجلس الدولة هو الأرجح لأنه مختص دستوريا. أشار الدكتور فرحات، إلى أنه يبدو أن هذا هو القاسم المشترك بين أنظمة "مبارك والمجلس العسكرى ومرسى"، والمرحلة الانتقالية الحالية، والشاهد على ذلك قانون انتخابات الرئاسة. وشدد الفقيه الدستورى، أن المادة (7) التى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور. واعتبر الدكتور فرحات، أن الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور نوع من "التنطع" الدستورى -على حد وصفه- لأن هذه المادة تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية، ولم تنص على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث. وأكد الفقيه الدستورى، أنه لا سلطة ولا ولاية للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، فى إبداء رأيها فى مسالة لم تعرض عليها، وهذا يفقد قضاتها صلاحيتهم فى نظر المسالة الدستورية إذا عرضت عليهم مستقبلا. وقال الدكتور فرحات: "يساورنى الشك أن المسألة القانونية تدار من وراء ستار".
