قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن قرار سلطات الانقلاب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ازدراءً للدستور. وأضاف فرحات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه إذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، عن رأى أى جهة أخرى، فرأى مجلس الدولة هو الأرجح لأنه مختص دستوريا.
وشدد الفقيه الدستورى، أن المادة (7) التى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائى تخالف مخالفة صريحة المادة 97 من الدستور، معتبرًا أن الاحتجاج بالمادة 228 من الدستور نوع من "التنطع" الدستوري، لأن هذه المادة تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية، ولم تنص على استمرار القواعد القانونية السابقة التى ألغيت بالنص الدستورى المستحدث.
وأكد أنه لا سلطة ولا ولاية للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، فى إبداء رأيها فى مسالة لم تعرض عليها، وهذا يفقد قضاتها صلاحيتهم فى نظر المسالة الدستورية إذا عرضت عليهم مستقبلا.
وقال الدكتور فرحات: "يساورنى الشك أن المسألة القانونية تدار من وراء ستار.