فجر الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تفصل في دعاوى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية مع برنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في لايف"، أن الجمعية العمومية لهيئة المحكمة الدستورية اجتمعت دون أي دعوى أو طلب من أي أحد وفصلت في القضية، وقضت بجواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو ما يمنعها من نظر أي قضية مشابهة ترفع من جانب أي متضرر. وأضاف أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها جهة إدارية وليست قضائية، وإن كان تشكيلها يضم عددًا من القضاة، مشيرًا إلى أن الرئاسة استندت إلى نص المادة 228 من الدستور باستمرار العمل باللجنة العليا للانتخابات التي كانت محصنة بمنطوق دستوري في المادة 28 من الإعلان الدستوري. وناشد فرحات الرئيس عدلي منصور ومن يقومون على هذا الأمر بتغيير المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة في قانون انتخابات الرئاسة الجديد تفاديًا لعدم دستورية الانتخابات برمتها. شاهد الفيديو