كشفت القوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة عن تحقيق صافي ربح قدره 10.5 مليون جنيه خلال 2013 مقابل خسائر بقيمة 66.4 مليون جنيه خلال عام 2012 ، بحجم إيرادات قدرها 126.6 مليون جنيه . في هذا السياق أوضح أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة ركزت على خفض المخاطر طوال العام، وهو ما انعكس على الأداء المالي للشركة بصورة منفردة وكذلك الشركات التابعة التي بدأت النشاط. وأضاف هيكل أن الشركة تتطلع إلى إتمام زيادة رأس المال في أواخر مارس وكذلك مواصلة برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة. ورصدت شركة القلعة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 1.9% خلال عام 2013 علمًا بأن إيرادات عام 2012 تضمنت أتعاب استشارات غير متكررة من صندوق أورينت إنفستمنت ، وبلغت إيرادات الشركة 52.5 مليون جنيه خلال الربع الأخير منفردًا، وهو انخفاض سنوي بمعدل 13.7% مقابل 60.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع بنسبة 59.8% عن الربع الثالث من عام 2013 بفضل استقرار أتعاب الاستشارات وتحقيق توزيعات أرباح بقيمة 31.2 مليون جنيه من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة القلعة. وبلغت مصروفات التشغيل 137.8 مليون جنيه خلال عام 2013، وهو انخفاض سنوي بمعدل 14.6% مقابل 161.4 مليون جنيه خلال العام السابق في ضوء التزام الإدارة بتطبيق سياسة خفض المصروفات. وفيما يتعلق بمستجدات زيادة رأس المال الجاري تنفيذها حاليًا، تجدر الإشارة إلى قيام شركة القلعة بزيادة حصص ملكيتها في الشركات التابعة مقابل 2.2 مليار جنيه تقريبًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2013، وارتفع ذلك المبلغ إلى حوالي 3.5 مليار جنيه فيما بعد. وقامت شركة القلعة بالإفصاح عن زيادة حصصها بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة وفقاً لما تضمنه نموذج 16 لاستخدامات حصيلة زيادة رأس المال الذي حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كانت شركة القلعة قد قامت بدعوة قدامى المساهمين في ديسمبر 2013 من أجل الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 4.358.125.000 جنيه إلى 8.000.000.000 جنيه عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها 728.375.000 سهم نقدي جديد بالقيمة الاسمية 5 جنيه للسهم. وانعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 13/2/2014 حيث قام بإقرار المديونيات المستحقة لمساهمي الشركة والثابتة بالشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشركة (KMPG) في هذا الشأن بقيمة 3.7 مليار جنيه، والناشئة بصورة رئيسية عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة. كما وافق مجلس الإدارة على إمكانية اكتتاب السادة المساهمين خلال المرحلة الثانية للاكتتاب – المقرر إتمامها خلال مارس 2014 – عن طريق المقاصة بين حقوقهم النقدية لدى الشركة وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها طبقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة في يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2014 من أجل النظر في الموافقة على آلية سداد المديونيات المستحقة لمساهمي الشركة والناجمة عن زيادة حصص ملكية القلعة في الشركات التابعة بقيمة 3.5 مليار جنيه تقريبًا وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة عن طريق المقاصة بين حقوق المساهمين مستحقة السداد قبل الشركة وبين قيمة الأسهم المطروحة.
