خبراء: القطاع ينتظر الدفع بإجراءات جديدة تدعم إمكانية الاستمرار بالسوق خلال الفترة المقبلة..والحفاظ على نسب التشغيل مبادرة ال 100 مليار جنيه تتيح فرصا للاقتراض الميسر أمام شركات المقاولات لضمان الالتزام بأجور العمالة ينتظر قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة مزيد من الإجراءات الداعمة لاستمرارية نشاطه بالسوق المحلية والعبور من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع إتجاه البنك المركزى لدراسة إمكانية ضم قطاع التشييد والبناء لمبادرة ال100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 8% متناقصة، يترقب القطاع تحقيق إستفادة جيدة على المستوى التمويلى لأعماله. أكد خبراء القطاع، أن صناعة التشييد والبناء فى حاجة شديدة إلى دعم خاص من الدولة لضمان إستكمال المشروعات المتعاقد عليها خلال الفترة الراهنة، فضلا عن ضمانة عدم تسريح العمالة التى يقوم عليها القطاع بما يساهم فى خلق أزمة حقيقية بالدولة، فى ظل إستحواذ القطاع على أكبر نسبة من التشغيل، فضلا عن إرتباط صناعة التشييد بشكل أساسى بحركة النشاط الصناعى حيث يعد المستهلك الرئيسى لخامات البناء والعديد من الصناعات التى تُشكل مكونا رئيسيا فى المشروعات الإنشائية. قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن جائحة وباء كورونا الطارئة أثرت سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما دفع الدولة لبذل جهود كبيرة لامتصاص جزء من آثار هذه الأزمة من خلال العديد من المبادرات، كما أعطت الدولة أولوية لتخفيف أضرار الأزمة على المواطن بصفة أولية، وعلى مستوى قطاع الإنشاءات تم التوجيه بإتخاذ الإجراءات الاحترازية وتأمين مواقع الأعمال بالاضافة إلى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة . وأوضح أن إنضمام القطاع لمبادرة ال 100 مليار جنيه المخصصة لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية تعد خطوة هامة ستدفع بتقوية إمكانيات الشركات العاملة بالمهنة خلال فترة الأزمة والحفاظ على رأسمالها العامل بالسوق. تابع: أن قطاع المقاولات ينتظر مبادرة مماثلة لما قامت به الدولة من دعم للقطاعات الإنتاجية “الصناعى والزراعى”، خاصة وأن صناعة البناء تتكامل وتتفاعل مع كافة القطاعات ويعد القطاع المستهلك الأساسى للقطاعات الانتاجية، ومن الضرورى أن تكون مبادرة دعمه تعمل على تسديد مستحقات الشركات والتعويضات ومنح المدد الزمنية التى تحميه من تطبيق غرامات التأخير وتغطية خطابات الضمان خصوصا ان العقود التى يعمل من خلالها القطاع تحتاج إلى تعديلات والى وجود آلية لفض المنازاعات مثل التحكيم على غرار كافة العقود الدولية . وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى حدوث إنخفاض فى الإنتاجية على مستوى القطاع بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% بشكل عام نتيجة خفض قوة العمل على المستوى الإدارى والتنفيذى، حيث إضطرت عددا من شركات المقاولات فى بداية الأزمة إلى توقف العمل بصورة شبه كاملة فى المواقع لفترات إمتدت لنحو 3 أسابيع فى بعض المشروعات لعدم وضوح الرؤية ولحين تدبير الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية. وأوضح المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المقاولات يتحمل حاليا أعباء مالية إضافية بسبب تفعيل الإجراءات الإحترازية المطلوبة منه لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المواقع الإنشائية ، وبالإضافة إلى ذلك تتحمل الشركات العاملة بالقطاع أعباء تسديد أجور العاملين بصورة كاملة وعدم تسريحهم. أضاف أن الاتجاه لضم القطاع لمبادرة ال 100 مليار جنيه المخصصة للقطاعين الصناعى والزراعى، ستدعم قدرة الشركات العاملة خلال الأشهر المقبلة، حيث يُمكن لشركات المقاولات أن تحصل على قروض ميسرة بفائدة منخفضة لتسديد أجور العاملين وتعزيز أوضاعها المالية خلال فترة الأزمة، لافتا إلى أن دعم صناعة المقاولات من قبل مختلف أجهزة الدولة أصبح أمرا ملحا لارتباط هذه الصناعة بتشغيل ما لا يقل عن 2 :3 مليون عامل ومن الصعب التخلى عنهم أو توقف إنتاجية القطاع فى الفترة الراهنة. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى بداية الأسبوع الجارى، أن “المركزى” يبحث إمكانية إضافة قطاع المقاولات لمبادرة ال100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة، مضيفا أنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعى، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذى تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا. وأعلنت الحكومة عن زيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات التنموية من 150 مليار جنيه، إلى 230 مليار جنيه العام المالى المقبل، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بحجم أعمال أكبر تستفيد منه شركات المقاولات. وبحسب مصدر حكومى مسئول، قام اتحاد المقاولين خلال الأسابيع الماضية بتقديم عدة مطالب إلى البنك المركزى للتدخل لدعم قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة ، حيث شملت الطالب على تقديم مقترح برفع الحد القصى لعمليات السحب والايداع النقدى أمام شركات المقاولات، وإتخاذ إجراءات لدعم تخفيف الأعباء على القطاع أسوة بما تم من مبادرات للقطاعين الصناعى والزراعى.
