قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي أمس بإلغاء الحد الأقصى لمبيعات الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي يعد استكمالا لخطة تحفيز النشاط الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية. وأضافوا خلال حديثهم لمصراوي، أن هذه الأهداف تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين في تلك المبادرة ذات السعر المميز لشركات مختلفة الحجم، وكذلك دعم الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو، والمساهمة في دعم إحلال المنتج المصري كبديل للمستورد، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص للحفاظ على العمالة مع خفص تكلفة الإنتاج. وأشاروا إلى أن المبادرة تركز على قطاعات مهمة استراتيجيا مثل الأنشطة الزراعية لرفع عرض المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة المنتجة محليا، وزيادة الطلب المستقبلي عليها لتدور عجلة الإنتاج. وتضمن قرار البنك الصادر أمس السبت، إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه من قبل للاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة، ليتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه. وكانت المبادرة تشترط عند إطلاقها أن تتراوح مبيعات المصانع والشركات الراغبة في الاستفادة منها بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وتتضمن المبادرة حصول هذه المصانع والشركات على تمويلات بعائد مخفض 8% متناقص، وبالتالي بعد أن كانت تستهدف المبادرة الشركات المتوسطة والكبيرة نسبيا، أصبحت تستهدف كذلك الشركات الكبرى, وهو ما يعني دخول جانب كبير من قطاع الصناعة ضمن المبادرة. ويتزامن ذلك التعديل مع جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي، أو الاقتصادي أيضا، وسط ظهور مطالبات من بعض رجال الأعمال بضرورة العودة السريع إلى عمل الاقتصاد بكامل طاقته، واحتمالية حدوث تسريح عمالة في حالة استمرار الوضع الحالي. وقال البنك المركزي في بيانه أمس، إن تعديل المبادرة يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وبغرض تقوية الاقتصاد المصري، وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. وأضاف المركزي أنه يواصل تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة. وأظهر مسح، اليوم الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر بمعدل أسرع كثيرا في مارس مقارنة مع فبراير في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس كورونا في أنحاء العالم. وسجل مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. وقالت وكالة رويترز إن هذا يعد أشد انكماش منذ يناير 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر 2016. ووصف طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك "Saib"، قرار البنك المركزي أمس بتعديل مبادرة تمويل الصناعة بالممتاز، وأنه جاء في التوقيت المناسب في ظل تداعيات فيروس كورونا على أعمال الشركات في هذه الفترة الراهنة. وقال الخولي، لمصراوي، إن القرار يدعم مساندة الدولة ممثلة في البنك المركزي للقطاع الصناعي كونه العصب الرئيسي للناتج القومي وبالتالي دعم الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، وأيضا دعم إحلال المنتج المحلي كبديل عن بعض الواردات التي قد يتأثر حجمها نظرا للظروف العالمية نتيجة وباء فيروس كورونا. وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن هذا القرار يعد استكمالا لخطة تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المتعاملين المستفيدين من تلك المبادرة ذات السعر المميز. وأضاف أن هذه الإجراءات التكميلية تظهر أن الدولة، والسياسة النقدية حريصة كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات والوسائل، لمواجهة مرحلة ركود عالمية، التي سيمتد أثرها إلى كل الاقتصاد العالمي، بما فيها مصر، تحت تأثير تداعيات فيروس كورونا الدولي المستجد. وذكر عبد العال أن هذا القرار سينعكس على تشجيع بناء صناعات ومنتجات محلية كبديلة للمستورد، بعد أن توقفت خطوط الإمداد الدولية لكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج. وأوضح أن من أهم بنود التطوير الذي أدخله المركزى على مبادرة الصناعة منذ إطلاقها هو اهتمامه بأن تشمل المبادرة قطاعات مهمة استراتيجيا مثل الأنشطة الزراعية، والتي من المعروف أنها تستخدم عمالة كثيفة بما يعني أنها أيضا بتلك المبادرت تهدف الدولة لمحاربة البطالة. كما تهدف هذه المبادرات أيضا، بحسب عبد العال، إلى تخفيف الأعباء بزيادة عرض المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة المنتجة محليا، وزيادة الطلب المستقبلي حتى تدور عجلة الإنتاج. ويتطلع عبد العال إلى استكمال تلك الخطوات التي تخطوها السياسة النقدية بإعلان خفض مناسب في أسعار المنتجات البترولية، بما يتناسب مع الهبوط العالمي، ومن المهم أيضا أن تتضمن السياسة المالية دراسة بعض التيسيرات الضريبية، وذلك حتى تتوازن كل السياسات في المرحلة القادمة لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات الركود العالمي. وقال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار في أحد البنوك الإسلامية، لمصراوي، إن قرار تعديل مبادرة تمويل الصناعة يساعد المصانع والشركات على الاحتفاظ بالعمالة لديهم في ضوء الظروف الصعبة وبطء الاقتصاد العام في هذه المرحلة. وأضاف البنداري أن القرار يفسح المجال لزيادة التصدير في هذه الظروف، وإحلال المنتج المصري مكان المستورد، وتخفيض تكلفة الاقتراض للمصانع الكبرى ليصبح العائد 8% متناقصة، وللمصانع الصغيرة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة التي أطلق البنك المركزي في مطلع عام 2016 وخصص لها 200 مليار جنيه.
