تباينت آراء الخبراء والمطورين العقاريين حول تأثير انتشار وباء كورونا عالميًا على القطاع العقاري بالسوق المحلية، وإن كانوا قد اتفقوا على تأثيره على خريطة الاقتصاد العالمي بشكل عام وبعض القطاعات الاقتصادية العالمية. وأشارو إلى أن ما يجعل السوق العقارية المصرية بمعزل عن تخوفات الركود نتيجة ظهور هذا الفيروس هو اعتمادها على الطلب المحلي وليس الطلب العالمي. وجاء تأجيل انعقاد فعاليات معرض ميبم والذي كان مقررا له الفترة من 10 ل13 مارس الجاري حتى يونيو المقبل والذي كان مخططا مشاركة وزارة الإسكان المصرية به بجناح رسمي وبمشاركة نحو 12 مطور عقاري ليؤجل خطة الوزارة والمطورين للتوسع في تسويق مشروعاتهم خارج السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى تأجيل فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر 2020 والذي تعاملت معه الشركات العقارية بمرونة . وعقب تأجيل فعاليات المعرض تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء أي تجمعات للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، قامت غرفة التطوير العقاري بإطلاق مبادرة بعنوان “أوكازيون مارس” التي تتضمن استمرار الشركات في خطتها التى أعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية رغم إلغاء المعرض، وهي المبادرة التي أعلن عدد كبير من الشركات الانضمام إليها. وأكد مطورون أنه في حالة حدوث تلك التطورات لمدة بسيطة فإن كافة القطاعات الاقتصادية ستتجاوزها ولكن نتيجة عدم معرفة توقيت انتهاء تلك الأزمة فإن هذا ما يزيد من حدة الوضع ويجعل الرؤية غير محددة، إلا أن الاعتماد على طلب محلي وداخلي هو ما يقلل من حجم التخوف من تأثر القطاع العقاري المصري بتلك الأزمة العالمية. من جانبه قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان كنت تنوي المشاركة في فعاليات معرض ميبم بفرنسا خلال الفترة من 10 ل13 مارس الجاري بمشاركة حوالي 12 مطور عقاري واستشاري هندسي ولكن تأجل انعقاد المعرض حتى يونيو المقبل، مؤكدا أن خطة الوزارة للمشاركة لم تتأثر وسيتم المشاركة وفقا لما تم تحديده يونيو المقبل. أشار إلى أن التطورات التي نتجت عن انتشار الفيروس لم تؤثر على قطاع اقتصادي بعينه ولكنها أثرت على العديد من الاقتصاديات العالمية وهناك جهود مستمرة بكافة الدول لاحتواء توابع هذه التطورات، مؤكدا أن السوق العقاري المصري يتسم بالقوة الكافية لحمايته نظرا لاعتماده على الطلب المحلي. أضاف أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، أنه لا يوجد ما يدعو للتخوف من حدوث تأثيرات سلبية على القطاع العقاري جرّاء فيروس كورونا، فالسوق العقاري المصري قائم على الطلب المحلي وولا يزال في مراحله الأولى نحو تصدير العقاري، إذ أن حجم تصدير العقار المصري للخارج لا يزال يتم بنسبة بسيطة لا تؤثر سلبا على إجمالي مبيعات الشركات العقارية. أكد أن الطلب الحقيقي والمحلي هو ما يحافظ على السوق العقاري المصري باستمرار أوقات الأزمات العالمية سواء اقتصادية أو طبيرة أو سياسية، فهو يعتمد على مبيعات العميل المحلي وقراره الشرائي، كما أن الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع العقاري حاليا وتمويل القدرة الشرائية للعميل تشجع على شراء العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار. وأوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه لا يوجد وقت يحدد انتهاء تلك الأزمة العالمية، وبالتالي فإن استمرار تلك المشكلة قد يوجه العملاء للاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى أو الاحتفاظ بأموالهم وبالتالي قد يحدث هدوء في مبيعات شريحة بالسوق وهي العملاء المستثمرين في العقار. تابع: من الصعب الحكم على توابع هذا الفيروس حاليا فالعالم بأكمله يتحرك ببطء وهناك إلغاء للعديد من الفعاليات الاقتصادية العالمية تخوفا من انتشار هذا الفيروس والتي كان آخرها تأجيل فعاليات معرض ميبم بفرنسا، فالشركات لا تقوم بتأيل المؤتمرات الهامة إلا قبل توقيتها بفترة بسيطة. توقع عدم تأثر السوق العقاري المحلي لاعتماده على الطلب الداخلي للمواطنين ولحاجة لتوفير مسكن كأحد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما يجعل الطلب الحقيقي الفرصة الأساسية للحفاظ على قوة واستمرار السوق العقاري.
