رفعت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة الى جلال الزربه رئيس الاتحاد قبل عرضها على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالبه خلالها بضرورة التدخل لحل الازمة التى فجرتها الاردن بسبب فرضها رسوم حماية على السيراميك المصرى تصل الى 20%. من جانيه قال المحاسب شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء ان المريب فى القرار هو استثناء 60 دولة من فرض الرسوم على السيراميك الذى يدخل الاردن من خلالها فى مقدمتهم تركيا والصين والهند،مشيرا لاى ان الاردن لا تمتلك من المصانع العدد الذى يجعلها تفرض رسوما للحماية ولا يغطى انتاجها الاستهلاك المحلى،مشيرا الى انه لايوجد في الأردن سوي مصنع صغير لإنتاج السيراميك ومتوقف منذ عدة أشهر. واضاف عفيفى إن صناعة السيراميك المصرية هي الأكثر تضررا من هذا القرار حيث توضح التقديرات ان صادرات السيراميك المصرية كان من المستهدف أن تصل هذا العام إلي حوالي35% من إجمالي احتياجات السوق الأردنية, وذلك نتيجة الجهد الكبير الذي بذلته الصناعة المصرية طوال السنوات الماضية والذي اثمر عن تحقيق نمو كبير في حجم نصيب الصادرات المصرية من إجمالي متطلبات الأردن من السيراميك وذلك بسبب الجودة والسعر المنافس. وقال عفيفي أن الغرفة ستكثف جهودها في الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلي حل عادل لهذه المشكلة التي يؤدي أستمرارها إلي التأثير سلبا علي هذه الصناعة التي يصل إجمالي عدد المصانع بها إلي نحو25 مصنعا يعمل بها نحو100 ألف عامل, نصفهم من العمالة المباشرة والنصف الأخر عمالة غير مباشرة،لافتا الى ان صادرات مصر من السيراميك بلغت 135 مليون دولار اثناء الازمة العالمية ومرشحة الى الارتفاع بنهاية هذا العام للزيادة بنسبة 15% الا ان القرار الاردنى قد يعرقل طموح الصناعة المصرية فى زيادة صادراتها.