رفضت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات قرار وزارة التجارة والصناعة الأردنية بفرض رسوم حماية علي واردات الأردن من السيراميك المصري بالمخالفة للقوانين المنظمة للتجارة بين البلدين.. ونص القرار الأردني بفرض رسوم بواقع 2.1 دولار تعادل 53٪ من سعر توريد السيراميك المصري واستثني القرار كلا من اسرائيل وتركيا والسعودية والهند وتونس والامارات وسلطنة عمان وقطر.. واعلن شريف عفيفي رئيس الغرفة ان الغرفة رفعت مذكرة عاجلة بالموقف للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لبحث الغاء هذا القرار او ادخال مصر ضمن الدول المستثناة منه والتي وصفها القرار بأنها »دول نامية«! وقال عفيفي للأخبار ان الأردن لا تمتلك صناعة سيراميك إلا مصنعا واحدا وهو مغلق منذ ستة أشهر وتعتمد الأردن بشكل أساسي علي الاستيراد حيث يغطي السيراميك المصري 53٪ من حجم السوق الأردني تليه المملكة العربية السعودية وتركيا واسرائيل ويخدم القرار الدول الثلاث الأخري حيث يعد فرض هذه الرسوم بمثابة طرد للصادرات المصرية من السوق لحساب المنافسين حيث تصل قيمة هذه الصادرات إلي 001 مليون دولار. واكد شريف عفيفي ان الأردن سبق واقامت دعوي إغراق ضد السيراميك المصري قبل عامين إلا أنها خسرت الدعوي بعد ان أثبتت مصر أنها تخوض منافسة حرة حيث لا تحصل صناعة السيراميك المصري علي اية رسوم لمساندة الصادرات كما أنها لا تحظي بأي دعم سواء في الطاقة أو العمالة وأكد الشيخ صالح الباز صاحب شركة الرجيف للاستيراد والتصدير الاردنية أن المصنع الأردني وهو مغلق حالياً يمتلك تكنولوجيا قديمة جداً وغير قادر علي تقديم متطلبات السوق الأردني وفسر الباز صدور القرار بمصالح شخصية سوف تتحقق لبعض أصحاب النفوذ من طرد السيراميك المصري وفتح الباب علي مصراعيه للسيراميك السعودي والتركي والاسرائيلي واوضح ان القرار الذي اصدره المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة الأردني يحمل مخالفة صارخة لاتفاقية التيسير العربية خصوصاً ان مصر لا تضع اية رسوم علي الواردات الأردنية.
