قام جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بتقديم مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تتضمن شكوى غرفة صناعة مواد البناء من قرار الحكومة الأردنية بفرض رسوم حماية على صادرات السيراميك المصرى بقيمة 1ر1 دولار على المتر الواحد مما يؤدى إلى رفع سعر المنتج بنسبة 30 %. وشدد الزوربا على رفض اتحاد الصناعات للقرار، موضحا أن قرار الحكومة الأردنية غير مبرر ضد الصادرات المصرية فى ظل استثناء القرار ل 60 دولة من بينها الهند وتركيا وإسرائيل، كما أشار إلى أن القرار يعد مخالفا لاتفاقيتى أغادير والسوق العربية المشتركة التى وقعها المهندس رشيد ويؤثر تأثيرا مباشرا على الصادرات المصرية من السيراميك والتى تمثل 15% من السوق الأردنى. وأكد تضامن وتأييد اتحاد الصناعات المصرية لموقف غرفة مواد البناء الرافض لفرض هذه الرسوم ومساندته لكافة الإجراءات التى تعتزم الغرفة اتخاذها لوقف تنفيذه، كما طالب وزارة التجارة والصناعة بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية هذه الصناعة من الخسائر التى ستحققها بعد توقف العديد من الشركات عن التصدير. وكانت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قد رفعت مذكرة عاجلة إلى جلال الزوربا رئيس الاتحاد قبل عرضها على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالبه خلالها بضرورة التدخل لحل الأزمة التى فجرتها الأردن بسبب فرضها رسوم حماية على السيراميك المصرى تصل إلى 20%. ومن جانبه، قال المحاسب شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء إن صناعة السيراميك المصرية هى الأكثر تضررا من هذا القرار حيث توضح التقديرات أن صادرات السيراميك المصرية كان من المستهدف أن تصل هذا العام إلى حوالى 35% من إجمالى احتياجات السوق الأردنية، وذلك نتيجة الجهد الكبير الذى بذلته الصناعة المصرية طوال السنوات الماضية والذى أثمر تحقيق نمو كبير فى حجم نصيب الصادرات المصرية من إجمالى متطلبات الأردن من السيراميك وذلك بسبب الجودة والسعر المنافس. وأضاف عفيفى- فى تصريحات له اليوم- أن الغرفة ستكثف جهودها فى الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى حل عادل لهذه المشكلة التى يؤدى استمرارها إلى التأثير سلبا على هذه الصناعة التى يصل إجمالى عدد المصانع بها إلى نحو 25 مصنعا يعمل بها نحو 100 ألف عامل، نصفهم من العمالة المباشرة والنصف الآخر عمالة غير مباشرة. وأشار إلى أن صادرات مصر من السيراميك بلغت 135 مليون دولار أثناء الأزمة العالمية ومرشحة إلى الارتفاع بنهاية هذا العام للزيادة بنسبة 15% إلا أن القرار الأردنى قد يعرقل طموح الصناعة المصرية فى زيادة صادراتها.
