كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن منح الهيئة اول امس الرخصة النهائية لشركة برنجى الرقمية لوساطة التأمين لمزاولة النشاط بالسوق. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن رأس المال المصدر للشركة الجديدة يبلغ نحو مليوني جنيه، مدفوع منه 50%، بما يتوافق مع قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008. وأوضحت أنه من المقرر تولي أشرف بحيري، منصب المدير التنفيذي بشركة برنجي الرقمية للوساطة في التأمين، مشيرةً إلى أن الرخصة الممنوحة لهذه الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي في فبراير 2023، قابلة للتجديد عقب إنهاء إجراءاتها بالهيئة. وأكدت على أنه بمنح الهيئة العامة للرقابة المالية الرخصة لهذه الشركة بنشاط وساطة التأمين تصل بإجمالي الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة هذا النشاط بالسوق نحو 100 شركة وساطة تأمين وإعادة تأمين بالسوق، منهم حوالي 92 شركة. وتعد برنجي الرقمية ثاني شركات الوساطة التأمينية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الوساطة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2020، حيث منحت الهيئة خلال يناير الماضي الرخصة النهائية لشركة الكان للوساطة في التأمين لمزاولة النشاط بالسوق. المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومن جانبه كان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي أيضا اهتماما خاصا بالأنشطة المالية الغير مصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين لزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة تشريعية متكاملة لكافة أطراف منظومة قطاع التأمين. ويتمثل نشاط الوساطة التأمينية في تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. وأوضح عبدالمعطي أن الهيئة تسعى لتدعيم كافة أطراف منظومة التأمين لتحقيق استراتيجيتها القومية بزيادة محفظة أقساط القطاع إلى 50 مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، مشيراً إلى دراسة مجلس إدارة الهيئة حاليا طلب لتدشين شركة تأمينات بنشاط الممتلكات برأسمال 150 مليون جنيه. وأضاف عبدالمعطي أن هيكل المساهمين يضم إحدى شركات التأمين الكبرى بإحدى الأسواق العربية الشقيقة، بجانب بعض المستثمرين المصريين بالسوق، موضحاً أن من المقرر دراسة موقف الشركة للحصول على الموافقة المبدئية من مجلس إدارة الهيئة، تمهيدا للسير في الإجراءات الدستورية للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
