كشف وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أن برنامج براءة الذمة لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج بطرق غير قانونية، والذي تعتزم الحكومة تنفيذه مطلع الشهر المقبل، سيتيح للخزينة العامة في مرحلة أولى تحصيل نحو خمسة مليارات درهم (نحو 600 مليون دولار)، ستساعد في معالجة خلل ميزان المدفوعات الخارجية وتحسين احتياط النقد لدى المصرف المركزي، عبر إعادة توطين أموال تسربت من المغرب في فترات وظروف مختلفة. وكشف في حديث لصحيفة الحياة أن الأموال المستعادة ستبقى في ملكية أصحابها وبإمكانهم فتح حسابات بالعملات الصعبة في مصارف مغربية بسقف تصل نسبته إلى 75 في المئة من القيمة المحولة، في مقابل تسديد 10 في المئة من الرسوم للذين يملكون ثروات عينية أو عقارات خارج المغرب، بينما تصل النسبة إلى خمسة في المئة للراغبين في إبقاء ثرواتهم بالعملات الصعبة، واثنين في المئة للذين يحولونها إلى الدرهم المغربي. ونفى الوزير وجود أي لائحة معدة سلفاً في شأن الأشخاص الذاتيين الذين يملكون ثروات خارج البلد، إن لوائح مكتوبة أو تقديرات عن القيمة المالية المهربة، بل ستتم العملية بسرية تامة بين المعنيين ومصارفهم الخاصة، ولن يتم الإخبار بها أو متابعة أي شخص أو مجموعة أعادت استثمار أموالها في المغرب. واعتبر أن عنصر الثقة هو العامل الأساس لإنجاح العملية، وإقناع هؤلاء الأشخاص بإعادة أموالهم إلى المغرب، الذي يعاني نقصاً في العملات الأجنبية وعجزاً في الميزان التجاري. وتوقعت مصادر وزارة المال والاقتصاد تحصيل الجزء الأكبر من التحويلات المرتقبة من الخطة من دول في الاتحاد الأوروبي، اعتمدت سابقاً برامج مشابهة لاسترداد الأموال، ومنها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا، التي بلغت فيها قيمة الأموال المستعادة من الخارج نحو 25 مليار دولار. واستبعد وزير المال أن تكون تلك الأموال تابعة للقطاع العام أو اقتطعت من مشاريع حكومية، مضيفاً "رجال أعمال ومصدرون وأثرياء وشركات لها علاقات دولية كانت تفضل امتلاك حسابات وحتى عقارات في الخارج، وهي بذلك خرقت مواد قانون الصرف المعمول به منذ عام 1949 والذي ينص على الحاجة إلى ترخيص لنقل عملات إلى الخارج". وتوقع أن تلاقي العملية انخراطاً كبيراً من الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، بسبب التضييق الذي باتت تلاقيه الحسابات الأجنبية غير المقيمة في كثير من الدول الأوروبية التي ترفع السرية عن الأنشطة المالية والنقدية.
