شهد الدين العام الخارجي لمصر ارتفاعاً بنحو 691 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 19/2020، ليسجل الدين الخارجي 109.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2019. يمثل الارتفاع المحقق في الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أقل قيمة ارتفاع محققة منذ الربع الأول من العام المالي السابق حين حقق الدين الخارجي ارتفاعاً بنحو 487 مليون دولار خلال الفترة (يونيو 2018 – سبتمبر 2018). وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 3.48 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي السابق 18/2019 ليصل إلى نحو 96.6 مليار دولار، فيما ارتفع بأعلي معدل خلال العام المالي نفسه بالربع الثالث محققاً 9.61 مليار دولار ارتفاع ليسجل 106.2 مليار دولار، ومن ثم سجل الدين الخارجي ارتفاعاً قدره 2.48 مليار دولار ليسجل 108.7 مليار دولار في الربع الأخير من 18/2019. وأعلن البنك الدولي عبر تقرير حديث له ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.5% عن الفترة المقارنة، مرتفعاً لنحو 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، فيما ارتفع خلال أول 9 أشهر من عام 2019 بنحو 12.8 مليار دولار. وقدرت بيانات البنك الدولي حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام بنحو 98.3 مليار دولار، بما يعادل 89.9% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقى وقدره 11 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل. وخلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته التي ألقاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF) على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، ونسبة صغيرة تمثل ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة. وتتوزع الديون الخارجية لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بواقع 58.86 مليار دولار ديون مستحقة على الحكومة، مسجلة نسبة نمو قدرها 3.5% مقارنة بسبتمر 2018. وتراجعت المديونية المستحقة على البنك المركزي لتسجل 27.65 مليار دولار، كما تراجعت مديونية البنوك العاملة في مصر إلى نحو 9.2 مليار دولار، وسجلت مديونية القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 13.6 مليار دولار. ومن ناحية أخري سدد البنك المركزي مستحقات عن ديون خارجية على الاقتصاد المصري بلغت قيمتها 44.6 مليار دولار وذلك خلال 5 سنوات مالية، منذ عام 2015 وحتى 2019، حيث أظهر أحدث تقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، أن هذه المبالغ توزعت بواقع 36.5 مليار دولار أقساط لديون مستحقة، ونحو 8.1 مليار دولار تمثل حجم الفوائد. وتوزعت المبالغ المسددة بواقع 13.38 مليار دولار خلال السنة المالية 18/2019، ونحو 13.25 مليار دولار خلال العام 17/2018، وسداد 7.3 مليار دولار في 16/2017، ونحو 5.08 مليار دولار خلال العام المالي 15/2016، وسداد 5.6 مليار دولار خلال 14/2015. وفيما يتعلق بمستقبل الديون الخارجية.. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري، ارتفاع قيمة الديون الخارجية لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 111 ملياراً خلال العام المالي 21/2022، ثم تتراجع إلى 109.4 ملياراً في 22/ 2023، لتعاود الارتفاع مرة أخري في 23/2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
