أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر لتسجل 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مرتفعاً بنسبة 17.5% عن الفترة المقارنة، حيث سجل الدين الخارجي 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، فيما ارتفع خلال أول 9 أشهر من عام 2019 بنحو 12.6 مليار دولار. وقدرت بيانات البنك الدولي حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام بنحو 98.3 مليار دولار، بما يعادل 89.9% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقى وقدره 11 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل. وخلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته التي ألقاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF) على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، ونسبة صغيرة تمثل ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة. وتتوزع الديون الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بواقع 58.86 مليار دولار ديون مستحقة على الحكومة، مسجلة نسبة نمو قدرها 3.5% مقارنة بسبتمر 2018. وتراجعت المديونية المستحقة على البنك المركزي لتسجل 27.65 مليار دولار، كما تراجعت مديونية البنوك العاملة في مصر إلى نحو 9.2 مليار دولار، وسجلت مديونية القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 13.6 مليار دولار، بحسب تقرير البنك الدولي. من الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير له خلال منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذلك في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري، ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 111 ملياراً خلال العام المالي 21/2022، ثم تتراجع إلى 109.4 ملياراً في 22/ 2023، لتعاود الارتفاع مرة أخري في 23/2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
