كشف د. جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشئون خطة التنمية المستدامة، عن رصد 600 مليون جنيه من موازنة الدولة للعام الجاري 2019/2020 وذلك للمشروعات الموجهة بشكل مباشر لتحسين أوضاع المرأة في المجتمع. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية على هامش توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين شركة بيبسيكو مصر و هيئة كير الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق برنامج عايشين بخيرها اليوم تحت عنوان كيف يؤدي تمكين المرأة إلى تغيرات إيجابية في الزراعة والتغذية والأسرة والمجتمع ككل. وأوضح أن تلك المشروعات تتمثل في الأسر المنتجة ووحدات صحية ومراكز طبية وكذلك مراكز ثقافية للطفل، منوها بأنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم ضخ 1.350 مليار جنيه لتطوير الحضانات الأمر الذي يساهم في اتجاه الفرصة للمرأة للعمل وزيادة دورها في سوق العمل. وأشار حلمي إلى أن من المؤشرات السيئة إن معدل البطالة لدى المرأة أكبر بكثير من الذكور، حيث تصل نسبة البطالة لديها نحو 22٪ في مقابل أقل من 7.5٪ لدى الذكور. وأكد مشاركة المرأة والتمكين الاقتصادي لها من ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تعتبر المرأة عنصرا أساسيا في كل الأهداف سواء في تقليل معدلات الفقر، والمساواة بين الجنسين، وزيادة معدلات التعليم. ونوه بأن الدولة تعمل حاليا على اصلاحات تشريعية مثل قانون العمل لتوفير بيئة عمل جاذبة للمرأة ومناسبة لطبيعتها واحتياجاتها وتوفير فرص عمل لها، لافتا إلى أن المرأة لها دور مهم في القطاع الزراعي ونسبة العمالة الأكبر في الإناث موجودة في القطاع الزراعي، وهو يمثل 12٪ من إجمالي الناتج المحلي. وذكر حلمي أن أي تنمية للمرأة ورفع كفاءتها سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المصري بوجه عام، لافتا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم دعم المزارعين بنحو 4.4 مليار جنيه وتعد المرأة شريك أساسي في هذا الدعم. ولفت إلى أن معظم معدلات الفقر متمركزة في محافظات الصعيد والمناطق الريفية، لذا هناك اهتماما كبير بتنمية المرأة بهذه المناطق وهو من شأنه توفير فرص العمل اللائقة وزيادة فرص التعليم والتدريب. . وأضاف حلمي أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، فضلا عن رفع القدرات التصديرية، وتعمل الحكومة على تعزيز دور المرأة المتشابك في عدة قطاعات ورفع قدرتها التسويقية والانتاجية. وتابع أنه في إطار عملية المتابعة قامت الوزارة باتخاذ المراحل الأولى منها والمتمثلة في تطوير منظومة التخطيط وتكون مبنية على مؤشرات أداء وتم تطبيقها على الوزارات بحيث يتم متابعة المستهدفات وهل تحققت ام لا ، لافتا إلى أنه تم رصد أن 51% من إجمالي القروض الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر حصلت عليها سيدات وأن نسبة التخلف في السداد لديهم تقل عن 1% كما يدل على قدرتهم على إدارة الأعمال. وأشار حلمي إلى أنه في إطار مبادرة الشمول المالي تم رفع نسبة السيدات التي يمتلكن حسابات بنكية من 15% إلى 27% حاليا. وعلى جانب آخر لفت إلى أن الحكومة رصدت نحو 6 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع حياة كريمة والذي يستهدف احداث طفرة نوعية في مستويات التنمية في نحو ال 145 قرية الأكثر فقرا وفقا لمعدل الفقر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منوها بأن المشروع يعمل على الفقر متعدد الأبعاد من خلال رصد الفجوات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب من خلال رصد الوضع الحالي ووضع مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها للتعرف على المتحقق منها.
